مجلس الشيوخ يعمل على 11 تعديل على قانون الأجانب في بولندا !
أوصت لجان مجلس الشيوخ بإدخال تعديلات على قانون الأجانب ، يحتوي التعديل على تغييرات تتعلق بتعديل قانون التأشيرة الأوروبية ودخول بولندا في برنامج السفر بدون تأشيرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوصت لجنة مجلس الشيوخ لحقوق الإنسان وسيادة القانون والالتماسات ولجنة الحكم المحلي وإدارة الدولة في الجلسة المشتركة بإدخال 11 تعديلاً على قانون الأجانب.
وأشارت نائبة رئيس مجلس الشيوخ ، Gabriela Morawska-Stanecka (يسار) ، أثناء عرضها لتقرير اللجان المشتركة ، إلى أن اللجان أوصت بالإجماع بتبني تعديل القانون في جلسة يوم الاثنين.
وأكدت Morawska-Stanecka أنه تمت التوصية بمجموعتين من التعديلات ، أول هذه التعديلات التشريعية ناتج عن تحليل أجراه المكتب التشريعي لمجلس الشيوخ (BLS) ووافق عليه الجانب الحكومي.
إجراء التصحيحات
المجموعة الثانية – كما أوضحت – هي تعديلات ناتجة عن حقيقة أن BLS أبدت تحفظات على امتثالها للدستور البولندي ، وهي متعلقة بالفقرة رقم 6 من قانون الأجامب ، والتي – كما أكدت – اعتمدها مجلس النواب دون الامتثال للإجراءات المطلوبة للإجراء التشريعي البرلماني ، لذلك ، اقترح السناتور Bogdan Borusewicz حذف المادة رقم 6 , وجزء من محتوى المادة 12 المتعلقة بهذه المادة .
تعديل آخر يتعلق بالفقرة . 9 بسبب وتعارضه مع الدستور “بانتهاك مبدأ التناسب عند اختيار لائحة”. “المسألة تتعلق بالموظفين الذين يسمون بمسؤولي الهجرة الذين ليسوا أعضاء في هيئة الخدمة المدنية ، والذين ينص القانون بالنسبة لهم على واجب الحصول على معلومات سجل جنائي نظيف من السجل الجنائي الوطني ”
في حالة الحصول على معلومات حول إدانة موظف بحكم نهائي بجريمة عمدية أو جريمة ضريبية مقصودة ، سيتم نقل الموظف إلى وظيفة أخرى أو سيتم إنهاء علاقة عمله – قالت Gabriela Morawska-Stanecka. ومع ذلك ، كما أشارت ، لا يحتوي هذا الحكم على معايير الاختيار بين النقل أو الفصل.
مطالب الجانب الحكومي
وأشار نائب رئيس وزارة الداخلية والإدارة ، Bartosz Grodecki ، في اجتماع مجلس الشيوخ ، إلى أن مسودة تعديل القانون ، لا في مجلس النواب ولا في مجلس الشيوخ ، تثير أي مشاكل لدى الوزارة ، بالاشارة الى تعديل حذف الفقرة. 6 ، والتي – كما أشار – تتعلق بالتنمية والمساعدات الإنسانية ، شدد على أن النواب أرادوا أن تكون الحكومة قادرة على الاستجابة بشكل أكثر فعالية وأسرع في المواقف المتعلقة ، على سبيل المثال ، بإرسال المساعدات فيما يتعلق بفيروس كورونا.
وبالإشارة إلى التعديل الذي اقترحه السناتور Morawska-Staneckaا ، أشار إلى أن رئيس المكتب لديه خيار إنهاء علاقة العمل مع الموظف المسجل في السجل الجنائي الوطني ، ومع ذلك ، كما أضاف ، فإن أول ما يجب على رئيس المكتب فعله هو العثور على وظيفة لهذا الموظف لا تتطلب مثل هذه الشهادة.
يتعلق التعديل بتعديل النظام القانوني البولندي مع التغييرات التي أدخلتها لوائح البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي ، والذي ينظم ، من بين أمور أخرى إجراءات إصدار وإلغاء وإبطال التأشيرات التي تدخل في نطاق القانون الوطني.
علاوة على ذلك ، فإنه يحدد مواعيد نهائية محددة لإصدار تأشيرة وطنية من قبل القنصل وطريقة تقديم طلب للحصول على تأشيرة وطنية ، كما أنه يغير الأحكام التي تحدد محتوى نموذج طلب التأشيرة الوطنية ، من أجل توحيد إجراءات إصدار تأشيرات شنغن والتأشيرات الوطنية ، تم التخلي عن أسباب رفض إصدار تأشيرة وطنية تتعلق بحيازة أجنبي لوثيقة سفر لا تفي بالمعايير المحددة في قانون الأجانب.
نظرًا للتغيير في مقدار الرسوم الخاصة بإصدار تأشيرة شنغن على الحدود ، المحددة في قانون التأشيرة ، كان من الضروري أيضًا تعديل قانون رسوم التقدم بطلب الحصول على الفيزا .
بولندا في نظام السفر بدون تأشيرة
يهدف التعديل أيضًا إلى تقديم تدابير مناسبة للوفاء بالالتزام الناتج عن انضمام بولندا إلى نظام الإعفاء من التأشيرة مع الولايات المتحدة ، في نهاية أغسطس / آب من العام الماضي ، قدمت السفارة الأمريكية في وارسو ، بمذكرة دبلوماسية ، خطة مفصلة للأنشطة التي تعد بولندا للانضمام إلى نظام الإعفاء من التأشيرة.
تم تقسيم الوثيقة إلى أهداف والتي ، في رأي وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ، هي تحسين أمن حدود بولندا وعملية تحديد الهوية ، النقطة المهمة هي أن الولايات المتحدة تطلب من مسؤولي الهجرة في دولة معفية من التأشيرات التحقق من السجلات الجنائية.
وفقًا للوائح الجديدة ، سيتم فحص جميع مسؤولي الهجرة البولنديين ، بغض النظر عن مستوى الوصول إلى المعلومات السرية أو الحساسة ، بحثًا عن السجلات الجنائية. وهو يتعلق بالأفعال المحظورة التي من شأنها أن تتطابق مع الجرائم المتعمدة والجرائم المالية المتعمدة.
كما يهدف التعديل إلى تحسين عملية تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية في حالة حدوث أزمات مفاجئة.
كما أنه ينص على التغييرات في مجال التأمين الطبي للسفر ، والتي تعد حيازتها من قبل أجنبي أحد متطلبات الحصول على تأشيرة وطنية ، وكذلك أحد متطلبات الدخول إلى أراضي جمهورية بولندا على أساس هذه التأشيرة.
.
