مجلس الوزراء يقر قانون الضريبة الجديدة لدعم صندوق ذوي الإحتياجات الخاصة !

اعتمد مجلس الوزراء يوم أمس الثلاثاء مشروع قانون لإنشاء صندوق دعم ذوي الإحتياجات الخاصة والذي سيتم تمويله عن طريق ضريبة جديدة .

ويهدف الصندوف الى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش المستقل والمشاركة الكاملة في جميع مجالات الحياة ،و من الضروري توفير الموارد الكافية للتغلب على العوائق التي تحول دون تأديتهم لـ أدوارهم الاجتماعية والاندماج الاجتماعي الكامل” – أكد بيان رئاسة الوزراء –

ووفقاً للمشروع الذي أعدته وزارة الأسرة والعمل والسياسة الاجتماعية ، سيكون مصدر إيرادات الصندوق في الأساس مساهمة إلزامية قدرها 0.15 في المائة.

اضافة الى فرض ضريبة تبلغ 4 في المائة من الزيادة في الدخل على أكثر من 1 مليون للسنة الضريبية (سيتم تخفيض الضريبة من رسوم الضمان الاجتماعي المدفوعة).

وفقا لتقديرات الحكومة في عام 2019 سيكون هناك حوالي 21000 شركة وكيان ستدفع هذه الضريبة ، حيث يبلغ ايرادهم الصافي أكثر من مليون زلوتي .

وسيتم إرسال الأموال إلى نفس مكتب الضرائب حيث يتم تسوية ضريبة الدخل ، أي إلى المكتب المختص لمكان إقامة دافع الضرائب.

وفقا للمشروع ، سيتم تخصيص الأموال الخاصة بصندوق دعم ذوي الإحتياجات الخاصة لبرامج الدعم الاجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الإعاقة ، وللمهام المتعلقة بتعزيز نظام دعم المعوقين والخطوات في مجال الحلول المبتكرة لإعادة التأهيل الاجتماعي والمهني .

وجاء المشروع بعد إحتجاجات شهدها البرلمان البولندي من قبل العائلات التي لديها أبناء من ذوي الإحتياجات الخاصة بهدف الضغط على الحكومة لرفع الراتب التقاعدي لذوي الإحتياجات الخاصة ، والضغط على الحكومة لتوفير برامج دعم لهم