محكمة العدل الأوروبية تحكم ضد بولندا والمجر بشأن آلية ربط المساعدات الأوروبية باحترام سيادة القانون
قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء بأنه يمكن للاتحاد الأوروبي أن يعلّق تسديد مدفوعات الدعم للدول الأعضاء إذا انتهكت بعض دول التكتّل ” مبادئ سيادة القانون، رافضة بذلك الطعن الذي قدمته المجر وبولندا في وقت سابق بشأن آلية “سيادة القانون” الأوروبية.
فحوى القضية
وتنص الآلية التي تبنتها الدول السبع والعشرون المكونة للتكتّل، على تعليق أو تخفيض ميزانيات الأموال الأوروبية من صندوق الميزانية المشتركة إذا كان هناك خطر إساءة استغلال الأموال بسبب انتهاكات لسيادة القانون.
المجر وبولندا ترفضان استخدام المفوضية الأوروبية لهذه الأداة التي تربط بين احترام سياة القانون بالحصول على الأموال الأوروبية. تجادل وارسو بأن هذا في الواقع يعد تعديلًا للمعاهدات في حين تثير بودابست، مسألة “غموض قانوني” يكتنف آليات تطبيق الإجراءات المتعلقة بالعقوبة.
حيثيات قرار الحكم
وقالت محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ، في بيان إن “المحكمة ترفض الدعوى التي رفعتها المجر وبولندا برمتها”. وأوضح البيان أنه ” عندما يتعلق الأمر بالمبادئ الديمقراطية، يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي قادراً على الدفاع عن هذه القيم، في حدود صلاحياته”.
كما لفت بيان الحكمة أنه “تم اعتماد هذه الآلية على أساس قانوني مناسب” مؤكدا أن آلية “سيادة القانون الأوروبية. تحترم حدود الاختصاصات المسندة إلى الاتحاد و تتواءم مع مبدأ اليقين القانوني”. كما جادلت المحكمة بأن التراجع عن احترام المسارات الديمقراطية في المجر وبولندا لم يكن له تأثير سياسي فحسب، بل أثر أيضًا على مسائل الميزانية.”
كما لفت البيان إلى أن “الإدارة المالية السليمة لميزانية الاتحاد والمصالح المالية للاتحاد قد تتعرض لخطر خطير بسبب انتهاك مبادئ سيادة القانون في دولة عضو”.
رد المجر وبولندا على قرار المحكمة
كان رد فعل المجر سريعا، فقد انتقدت وزيرة العدل جوديت فارجا الحكم على صفحتها على فيسبوك ووصفته بأنه “حكم سياسي” مضيفة أن الحكم “يثبت أن الاتحاد الأوروبي يسيء استخدام سلطته”.
وأوضحت فارجا أن “الحكم هو ممارسة أخرى للضغط على بلدنا لأننا أصدرنا قانون حماية الطفل الخاص بنا خلال الصيف”، في إشارة إلى التشريع المجري المثير للجدل العام الماضي والذي يحظر الترويج للمثلية الجنسية في صفوف الأطفال، كما يمنع التشريع الذي تقدم به حزب فيدس الحاكم الترويج لتغيير الجنس في صفوف القاصرين، بما في ذلك داخل المدارس وفي الأفلام أو عن طريق الكتب.
كما نددت بولندا على الفور بما وصفته بـ”الهجوم على سيادتها”. واعتبرت وارسو أن “الهجمات على استقلال القضاة والتشكيك في أسبقية القانون الأوروبي على القانون البولندي هي إجراءات تستهدف البلاد”
لقد استندت كل من المجر وبولندا في الماضي إلى أن المحكمة الأوروبية كانت قد تجاوزت سلطتها في الموافقة على آلية جديدة لم يتم وصفها في معاهدات الاتحاد الأوروبي. وقالتا إن إقامة مثل هذه الصلة بين الشؤون المالية والقرارات القانونية للدول الأعضاء المستقلة ترقى إلى ما يمكن أن يوصف بـ”الابتزاز” الذي تمارسه بروكسل.
المفوضية الأوروبية ترحب بقرار الحكم
وفي تلك الأثناء، توعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الحكومة المجرية باتخاذ إجراءاتٍ ضدها بسبب تشريع يحظر “الترويج” للمثلية الجنسية بين القاصرين، ووصفت القانون بأنه “عار”، وقالت إنه يتعارض مع “القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي”.
أما عن قرار الحكم الصادر اليوم الأربعاء، فإن المفوضية الأوروبية التي أعلنت في وقت سابق، أنها ستنتظر قرار الحكم الأربعاء قبل التعهد بحجب الأموال، رحبت بقرار المحكمة الأوروبية على الفور.
وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ” أرحب بتأكيد محكمة العدل الأوروبية على قانونية آلية ربط المساعدات باحترام سيادة القانون” مضيفة ” ستدافع المفوضية عن ميزانية الاتحاد ضد خرق مبادئ سيادة القانون، سوف نتصرف بكل حزم ”
أما المفوضية الأوروبية التي أعلنت في وقت سابق، أنها ستنتظر قرار الحكم الأربعاء قبل التعهد بحجب الأموال، فقد رحبت بقرار المحكمة الأوروبية على الفور.
وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ” أرحب بتأكيد محكمة العدل الأوروبية لقانونية آلية ربط المساعدات باحترام سيادة القانون” مضيفة ” ستدافع المفوضية عن ميزانية الاتحاد ضد خرق مبادئ سيادة القانون، سوف نتصرف بكل حزم ”
فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ترحب أيضا
قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي “إن مصادقة العدالة الأوروبية على آلية تشترط دفع أموال الاتحاد الأوروبي باحترام سيادة القانون هي بشرى سارة” داعيا في الوقت نفسه إلى ” استمرار التحاور مع المجر وبولندا” حسب قوله.
رد رئيسة البرلمان الأوروبي
من جانبها، قالت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي “يتوقع البرلمان الأوروبي الآن من المفوضية تطبيق آلية المشروطية بسرعة”. وأضافت: “القيم مهمة وللمواطنين الحق في معرفة كيفية استخدام الأموال الخاصة بالمساعدات وسبل صرفها أيضا”.
وفي آب/أغسطس، هدّد البرلمان الأوروبي بمقاضاة المفوضية الأوروبية إذا لم تتحرك بسرعة ضد المجر وبولندا حيث تدعو المؤسسة إلى تطبيق شرط منح الأموال إلى دول التكتّل مقابل احترامها لمبادىء سيادة القانون مما يعني إمكانية تجميد المساعدات الخاصة بالأموال الأوروبية في حالة انتهاك دولة أوروبية سيادة القانون.
تنفيذ قرار الحكم
قد يستغرق تنفيذ قرار الحكم أسابيع أو حتى مدة طويلة ـليدخل حيز التطبيق، حيث لا تزال المفوضية الأوروبية ترغب في وضع اللمسات الأخيرة على “المبادئ التوجيهية” لتنفيذها.
يورو نيوز
