محكمة العدل الأوروبية ترفض شكوى بولندا والمجر حول آلية توزيع أمول الإتحاد الأوروبي !
رفضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ، الأربعاء ، شكاوى الحكومتين البولندية والمجرية ضد الآلية الجديدة التي تربط توزيع الأموال الأوروبية باحترام سيادة القانون ، بعد هذا القرار ، تم التخطيط لإجراء مناقشة بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين ، حول تطبيق الآلية.
وأعلنت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ، الأربعاء ، في لوكسمبورج ، الحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن آلية ربط الصناديق الأوروبية باحترام سيادة القانون ، وقررت المحكمه رفض شكوى الحكومات في وارسو وبودابست.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 ، قيّم مانويل كامبوس سانشيز بوردونا ، المحامي العام في CJEU ، أنه ” يجب رفض شكاوى المجر وبولندا ضد نظام المشروطية”.
يتعلق الأمر ، في جملة أمور ، بحقيقة أن المجلس الأوروبي طلب من المفوضية وضع مبادئ توجيهية لتطبيق الآلية ونص على أنه لا يمكن إطلاقها إلا بعد اعتماد هذه المبادئ التوجيهية.
بولندا وهنغاريا ضد تطبيق آلية المشروطية
اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2020 على الميزانية متعددة السنوات ، وصندوق إعادة إعمار الإقتصاد ، وآلية الشروط ، دخلت لائحة المشروطية لسيادة القانون لحماية أموال الاتحاد الأوروبي من سوء الاستخدام المحتمل حيز التنفيذ في 1 يناير 2021.
ومع ذلك ، استأنفت بولندا والمجر في 11 مارس 2021 ضد هذه الآلية أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ، وفقًا للحكومه في بولندا ، تقدم اللائحة الخاصة بآلية المشروطية تقييمًا سياسيًا للدول الأعضاء على أساس مبادئ غير محددة ولا تحدد أي معايير قابلة للقياس للوفاء بشروط سيادة القانون.
وفقًا لنائب وزير العدل سيباستيان كاليتا (منظمة تضامن بولندا) ، فإن حكم محكمة العدل الأوروبية يوم الأربعاء يعني أن “المعاهدات قد تم تغييرها من خلال لائحة وحكم سياسي من المحكمة”. “اعتبارًا من اليوم ، فإن أي قرار مستقل من جانب بولندا سيكون عرضة لخطر الابتزاز المالي ، وهو أمر كان حقيقة لعدة أشهر وتم إضفاء الشرعية عليه اليوم في منتدى الاتحاد الأوروبي ،” حسب تقييمه على تويتر.
Historyczny dzień dla UE. Zmieniono traktaty rozporządzeniem i politycznym wyrokiem TSUE. Od dzisiaj każda samodzielna decyzja Polski będzie obarczona ryzykiem szantażu finansowego, który jest faktem od kilku miesięcy, a dziś został w forum UE zalegalizowany.
— Sebastian Kaleta (@sjkaleta) February 16, 2022
وتابع قائلاً : “اليوم نحن بحاجة إلى الوحدة ضد الهجوم على سيادتنا ، ويجب على بولندا أن تدافع عن ديمقراطيتها ضد الابتزاز ، والذي هو سلبنا حقنا في تقرير المصير”.
