محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تفرض غرامة كبيرة على بولندا

وأصدرت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس 14 مارس 2024، حكمًا في قضية تتعلق بالتأخير في تنفيذ القانون الأوروبي للاتصالات الإلكترونية.

وبموجب حكم محكمة العدل الأوروبية، اضطرت بولندا إلى دفع مبلغ إجمالي قدره 4 ملايين يورو ودفع غرامة دورية قدرها 50,000 يورو يوميًا، والتي تستمر وحتى تاريخ معالجة المخالفة .

رد فعل وزارة الشؤون الرقمية

وقالت وزارة الرقمنة في بيان يوم الخميس “إن إهمال الحكومة السابقة أدى إلى اضطرار بولندا إلى دفع غرامات باهظة ، ويجري العمل على تنفيذ اللوائح في الفترة الجديدة بشكل مكثف للغاية”.

جرت محاولة سابقة لإدراج حلول (قانون الاتصالات الإلكترونية الجديد) ، وبينما كنا لا نزال في المعارضة، احتجنا على التأخير في اعتماد هذا القانون ، قمنا بتنظيم جلسة استماع عامة، الأمر الذي شعرت الحكومة السابقة بالخوف منه وسحبت مشروع القانون – أوضح نائب وزير الشؤون الرقمية مقابلة مع tvn24.pl .

كما أوضح أن “موظفي وزارة الرقمنة أعدوا كل شيء في الوقت المحدد، لكن كان هناك انسداد على المستوى السياسي” ، سيتعين على المواطنين البولنديين دفع غرامات بسبب نهج الحكومة السابقة ، وقال إن هذه أموال مهدرة، تمامًا مثل المليارات المخصصة للاستثمارات في Ostrołęce ، وسبعين مليون زلوتي للانتخابات الرئاسية عبر البريد ( التي لم تتم بهذه الطريقة ) ، ومئات الملايين للمؤسسة الوطنية البولندية.

وذكر إعلان الخميس أن الوزارة تخطط لاستكمال العمل على قانون الاتصالات الإلكترونية في مايو المقبل ، “نظرًا للتأخيرات الكبيرة في تنفيذ القانون الأوروبي للاتصالات الإلكترونية، قدم وزير الشؤون الرقمية طلبًا للمضي قدماً في مشروع القانون – قانون الاتصالات الإلكترونية والأحكام التمهيدية باستخدام إجراء منفصل (معجل)، والذي وافق عليه مجلس الوزراء”.

“حالياً، تقوم وزارة الرقمنة بتحليل القانون وإعداد مشروع لتقديمه إلى اللجنة الدائمة لمجلس الوزراء ، ومن المقرر أن تنتهي مرحلة الحكومة من العمل التشريعي في شهر مايو، حتى يمكن تقديم المشاريع إلى مجلس النواب في يونيو/حزيران على أقصى تقدير.

توجيه وحكم محكمة العدل الأوروبية

في 14 مارس 2024، أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حكمًا في القضية C-452/22 المقدمة من المفوضية الأوروبية ضد جمهورية بولندا، فيما يتعلق بالإخفاق في تبديل التوجيه 2018/1972 الذي أنشأ القانون الأوروبي للاتصالات الإلكترونية.

دخل التوجيه المنشئ للقانون الأوروبي للاتصالات الإلكترونية حيز التنفيذ في 20 ديسمبر 2018 ويحتوي على مجموعة من القواعد التي تنظم قطاع الاتصالات الإلكترونية بشكل شامل ، انتهى الموعد النهائي لإعتماد التعديلات في 21 ديسمبر 2020 ، ونظرًا لعدم تنفيذ بولندا للتوجيه، في 8 يوليو 2022، قدمت المفوضية الأوروبية شكوى إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ضد بولندا