مستشار محكمة العدل الأوروبية :النظام التأديبي للقضاة في وارسو “يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي”
قال مستشار محكمة العدل الأوروبية ، إفغيني تانشيف ، في رأي “غير ملزم”، يوم أمس الخميس ، إن النظام التأديبي الذي أدخلته وارسو، “يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي”.
وجاء تصريح، إفغيني تانشيف، قبل صدور حكم نهائي في الأشهر المقبلة حول الإجراءات التي اتخذها حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا لتأديب القضاة والذي تعتبره المفوضية الأوروبية أنه “ينتهك استقلال القضاء”.
دافع حزب القانون والعدالة عن تحركاته ، قائلاً إنه يسعى لإصلاح نظام عدالة فاسد وغير فعال. لكن النقاد يرون في ذلك ذريعة لاستيلاء الحزب على محاكم البلاد.
رفع الاتحاد الأوروبي دعوى قضائية ضد بولندا في عام 2019 بشأن نظام تأديبي مثير للجدل لم تمتثل بولندا لأمر المحكمة لعام 2020 بوقف الإجراءات.
بعد ستة أشهر أيدت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي طلب الاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير مؤقتة ، وأمرت بولندا بـ “تعليق فوري” للنظام في انتظار صدور حكم نهائي بشأن ما إذا كانت تقدم ضمانات كافية لاستقلال القضاء.
تجاهلت الحكومة البولندية التعليمات منذ ذلك الحين وتواصل الدائرة التأديبية العمل و الفصل في القضايا المرفوعة ضد القضاة الذين تحدثوا ضد الإصلاحات.
وقال نائب وزير العدل البولندي ميخاو ووجيك ردا على الرأي: “يُسمح للدول الأخرى باتخاذ قراراتها الخاصة ، والبولنديون ليسوا كذلك”.
قالت الحكومة البولندية إن إجراءاتها تعمل على إصلاح نظام المحاكم غير الفعال وطلبت من الاتحاد الأوروبي البقاء بعيدًا عن شؤونه الداخلية.
في حين اتهم نائب وزير العدل البولندي ، سيباستيان كاليتا ، الاتحاد الأوروبي باتباع “معايير مزدوجة” وتانشيف بنشر “أكاذيب” في سعيه لعرقلة إصلاح وارسو لقضائه.
تتكون الغرفة من قضاة يتم اختيارهم من قبل المجلس الوطني للقضاء ، وهي هيئة يتم اختيار أعضائها من قبل البرلمان ، حيث يتمتع حزب القانون والعدالة بالأغلبية.
