مشروع قانون في البرلمان لـ تحديد التصرفات التي يمكن للشخص إن يتهم بسببها بـ ” الاغتصاب ” !
تم إعداد مشروع قانون برلماني لتعديل توصيف جرم " الاغتصاب " والذي يتضمن تغيير تعريف الاغتصاب ، واحيل مشروع القانون إلى اللجنة الاستثنائية لتغيير القوانين ، وتدعم جميع الأندية البرلمانية العمل على مشروع القانون ، الذي ينص على أن الاتصال الجنسي دون موافقة مسبقة وحرة سوف يعتبر اغتصابا.
وخلال القراءة الأولى في مجلس النواب، أكدت النائبة عن حزب اليسار Wanda Nowicka / فاندا نوفيسكا أن مشروع قانون اليسار الخاص بـ الاغتصاب يهدف إلى توفير حماية أكثر فعالية لضحايا الاعتداء الجنسي من خلال تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الجنسية.
وقالت إن الضحايا يعانون مرات عديدة – مرة كضحايا للعنف والاغتصاب، ثم مرة أخرى أثناء إجراءات المحكمة، عندما يتم التشكيك في كثير من الأحيان في حقيقة الاغتصاب وغالباً ما تتم تبرئة المغتصب .
ووفقا للنائبة ، يجب أن تركز الإجراءات على سلوك مرتكب الجريمة، وليس الضحية.
ووفقا للقانون الحالي، يجب على الضحية أن تعترض على الاتصال الجنسي حتى يعتبر اغتصابا ، ويُفترض الموافقة التلقائية على الجماع عند عدم التعبير عن الرفض .
بدورها قالت النائبة مونيكا روزا من الائتلاف المدني أنه “وفقا للتقديرات في بولندا، يتم الإبلاغ عن واحدة من كل خمس حالات اغتصاب ، وواحدة فقط من كل أربع إجراءات تنتهي بتأكيد الجريمة” ، وأكدت أن “هذا الأمر يجب أن يتغير ليصبح الاغتصاب جريمة، لأنه حالياً مجرد جنحة (…)، والاغتصاب جريمة بحق جسدنا وحريتنا ونفسيتنا” ، وأضافت أن هذه “لحظة تاريخية” وأن مشروع القانون “يمكن أن يغير مصير مئات وآلاف النساء” .
قانون الاغتصاب عمره ما يقرب من مائة عام
يعود التعريف الحالي للاغتصاب إلى عام 1932. ووفقا له، يتم تعريف الاغتصاب على أنه التسبب في الاتصال الجنسي بالقوة أو التهديد غير القانوني أو الخداع.
ويقترح مشروع القانون أيضًا زيادة الحد الأدنى لعقوبة الاغتصاب ، وتتراوح العقوبة حاليا من سنتين إلى 12 سنة في السجن ، وبحسب واضعي مشروع القانون، فإن رفع الحد الأدنى للعقوبة سيغير فهم الاغتصاب من جنحة إلى جريمة.
