مطالبات لزيادة الحد الأدنى من الأجور في بولندا… والحكومة مقتنعة بوجوب الزيادة !

اجتمع قادة نقابة عمال التضامن مع رئيس الوزراء البولندي “ماتيوش مورافيتسكي ” في غدانسك الثلاثاء لمناقشة قضايا الأجور والمطالبة بزيادة الأجور للعاملين في القطاع العام.

استمر الاجتماع لمدة خمس ساعات وعقب الاجتماع قال رئيس الوزراء البولندي إنني “مقتنع بأننا سنتفق في الأسابيع القليلة المقبلة على مستوى الحد الأدنى للدخل”، وشدد على أن حكومته “أظهرت للمجتمع أنها تقدم ما تقوله”.

واجتمع اعضاء من الحكومة و أعضاء من التضامن بعيدا عن وسائل الإعلام في جلسة مغلقة شارك فيها من الجانب الحكومي رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي ووزير السياسة الاجتماعية والعملية الأسيرة إليجابيتا رافالسكا ووزيرة التعليم آنا زاليسكا والمتحدثة الصحفية الحكومية يوانا كوبتشيسكا.

وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع يتيح الفرصة لمناقشة “مجموعة واسعة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية”. كما انتهز مورافيتسكي الفرصة لعرض سجل حكومته قال “لقد أكدت خلال اجتماعي أنني مصمم على تنفيذ ما وعدت به حكومة القانون والعدالة ، وإنشاء دولة قوية وفعالة وعادلة ومتماسكة. دولة ستكون ودية تجاه المواطنين والعمال “.

وأضاف أن “أقوى الاقتصادات في العالم مثل الاقتصاد في ألمانيا واليابان والدول الاسكندنافية تقوم على توافق الآراء والحوار”.

وقال رئيس نقابة تضامن “بيوتر دودا ” إن المحادثات ركزت على ثلاث قضايا: “إلغاء تجميد المؤشر في القطاع العام … رفع الحد الأدنى للأجور … وإلغاء تجميد الأساس الذي يتم به حساب مؤشر الصندوق الاجتماعي”.

ويطالب الاتحاد بزيادة قدرها 8.5 في المائة في مستوى الحد الأدنى للأجور ، وزيادة بنسبة 12 في المائة في قاعدة المؤشرات لأجور القطاع العام .

ويبدو أن الحكومة والتضامن قريبان من الاتفاق على الحد الأدنى للأجور حيث اقترحت الحكومة بالفعل رفعه إلى 2200 زلوتي بولندي (515 يورو) شهريًا ، في حين أن النقابة تدافع عن تحديد المستوى عند 2778 زلوتي بولندي (535 يورو).