معدل المواليد في بولندا في أدنى مستوياته منذ 30 عامًا
وصل تراجع معدل المواليد إلى مستوى قياسي غير مسبوق في بولندا، التي أصبحت إحدى دول الاتحاد الأوروبي حيث معدل الخصوبة في أدنى مستوياته.
أظهرت البيانات الحديثة حول الخصوبة في بولندا أن معدلات المواليد البولندية انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ 30 عامًا. تقترح التقارير مجموعة متنوعة من العوامل لتفسير تراجع الولادات البولندية، ولكنها تقدم القليل من الاقتراحات لمعالجة الموقف.
وفقًا ليورونيوز، انخفض معدل المواليد البولندي بنسبة 40% منذ عام 1993، تشير مزيد من البيانات من The First News إلى أنه في الفترة من 2021 إلى 2022 فقط، سجلت بولندا انخفاضًا بمقدار 10000 ولادة. ومع ذلك، ارتفع عدد الولادات للأجانب في بولندا، بسبب تدفق اللاجئين من أوكرانيا.
في الفترة بين ايلول/سبتمبر 2022 وسبتمبر 2023، تم تسجيل 280 ألف ولادة في السجل المدني، أي أقل بـ 34 ألفًا عن العام السابق خلال نفس الفترة، وهو ما يشكل أدنى رقم تم تسجيله على الإطلاق. وفي الوقت نفسه، اتسعت الفجوة مع منحنى الوفيات بشكل كبير، حيث بلغت في الواقع 414.100 خلال العام الماضي.
هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد فيها بولندا انخفاضا تاريخيا في عدد المواليد، مما يوضح الأزمة الديموغرافية التي ضربت واحدة من أسرع الدول شيخوخة في الاتحاد الأوروبي.
في سؤال على قناة TVN24، أشار الاقتصادي رافاو موندري إلى “انهيار” حقيقي أسبابه متعددة، حسب قوله. ومن بينها الحرب في أوكرانيا، والتغير في السلوك منذ جائحة كوفيد-19، وانخفاض عدد النساء في سن الإنجاب.
وأظهر استطلاع للرأي أجري في وقت سابق من هذا العام أن 32% فقط من النساء البولنديات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و45 عاما قلن إنهن ينوين إنجاب الأطفال. وهو رقم منخفض إلى حد ما بالمقارنة مع النقص في المساكن الذي تعاني منه البلاد. ولا يزال ما يقرب من نصف البولنديين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا يقيمون مع والديهم.
إنه انحدار ديموغرافي فشل حزب القانون والعدالة الوطني المحافظ في وقفه خلال السنوات الثماني التي قضاها في السلطة، على الرغم من محاولات حزب القانون والعدالة جعل الزيادة في معدل المواليد أحد أهدافه الرئيسية من خلال إنشاء سياسة قوية لدعم الأسرة.
ومع استلام المعارضة المحتمل للسلطة التي لديها أفكار أخرى لتحفيز الولادات: السماح بالتمويل العام للتخصيب في المختبر، وتزويد النساء بالتشخيص المجاني قبل الولادة، وتحرير الإجهاض. ولكن من الصعب أن نرى كيف قد يؤدي تشريع قتل الأطفال إلى ارتفاع معدل المواليد.
وبحسب تقارير رسمية للاتحاد الاوروبي، شهدت ثماني دول أوروبية يزيد عدد سكانها عن 10 ملايين نسمة انخفاضاً في عدد سكانها في العقد الماضي فإلى جانب أوكرانيا التي تراجع عدد سكانها على خلفية الغزو الروسي لأراضيها، فإنّ أعداد السكان في إيطاليا والبرتغال وبولندا ورومانيا واليونان آخذة أيضاً في التراجع.
وتتوقع دراسة صادرة حديثاً عن البنك المركزي الأوروبي، أن ينكمش الاقتصاد بمنطقة اليورو ويتراجع النمو الاقتصادي من الإيجاب إلى السلب بحلول منتصف العقد المقبل بسبب شيخوخة السكان.
