مفوض حقوق الإنسان في بولندا يحذر من سياسة الحزب الحاكم
انتقد أمين المظالم المعني المعني بحقوق الإنسان في بولندا، آدم بودنار(44 عامًا) الاتحاد الأوروبي لاستجابته البطيئة لانتهاكات الحكومة البولندية لسيادة القانون ، محذرًا من أن بولندا تخاطر بأن تصبح دولة “غير ديمقراطية”.
وقال أمين المظالم لوكالة فرانس برس إن الشعبوييين الحاكمين “يحاولون إعاقة أو السيطرة على آليات السلطة في الدولة واحدة تلو الأخرى”.
واضاف بودنار أن حزب القانون والعدالة ، الذي يتولى السلطة منذ عام 2015 ، “يهّمش دور البرلمان ، و المحكمة الدستورية ، ومكتب المدعي العام ، ووسائل الإعلام العامة ، فضلاً عن بعض المؤسسات القضائية”.
واوضح أن سياسة الحوار وايجاد حل وسط ، المتبعة حالياً من قبل الاتحاد الأوروبي برئاسة أورسولا فون دير لاين “غير مجدية” مع الحكومة الحالية.
وأكد “في غضون ذلك ، استغلت الحكومة ذلك الوقت لإدخال التغييرات وترسيخها والسعي بشكل متزايد نحو دفع الحدود فيما يتعلق بخضوع القضاء”.
وقال بودنار إن نظراءه من دول أخرى عبروا عن “صدمتهم وقلقهم بشأن الوضع في بولندا” ، خاصة بعد أن دخل مكتبه الفارغ وسط معركة على تعيين خليفة.
يتعين على آدم بودنار أن يترك منصبه خلال ثلاثة أشهر، وذلك عقب أن قضت المحكمة الدستورية بأن الفقرة التي تتيح لبودنار البقاء في منصبه بعد انتهاء فترة ولايته غير قانونية وفقاً للدستور.
ويشار إلى أن مكتب مراقبة وضع حقوق الإنسان يعتبر من جانب الكثيرين المؤسسة الحكومية الوحيدة التي لا يسيطر عليها حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا.
وفي نفس الوقت، يقول منافسو الحزب إن الحزب لديه تأثير قوى على قرارات المحكمة.
وكان بودنار قد تعرض لانتقادات قوية من الحزب الحاكم، ويرجع بذلك بصورة واضحة لدفاعه عن حقوق المثليين والسحاقيات والمتحولين جنسياً، ويتهم الحزب الحاكم بودنار بتسيس المنصب.
وقد انتهت فترة تولى بودنار لمنصبه ومدتها خمسة أعوام في سبتمبر 2020 مع ذلك، استمر في تأدية واجباته، حيث لم يتمكن البرلمان من تعيين خليفة له حتى الآن.
