من المقرر أن يجتمع رئيس مستشاري الرئيس البولندي “اندري دودا ” مع السفير الاسرائيلي في وارسو Anna Azari يوم الإثنين ,وذلك بناء على طلب من قبل الجانب الاسرائيلي  لمناقشة الحالة المتعلقة بتعديل القانون

وتبنى البرلمان البولندي الجمعة تشريعاً يفرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات أو غرامة مالية كحد أقصى على أي شخص يشير إلى مخيمات الموت الألمانية النازية على أنها مخيمات بولندية

ويستهدف الإجراء المواطنين البولنديين والأجانب على حد سواء، ومن المتوقع أن يمر بسهولة في مجلس الشيوخ قبل أن يوقعه الرئيس البولندي

ونشر مكتب رئيس الجمهورية بيانا يوضح فيه الغرض من مشروع القانون وبعض ماجاء في البيان  :

أنه لم يكتمل العمل البرلماني بشأن القوانين المذكورة، ولذلك سيقدم رئيس جمهورية بولندا تقييمه النهائي للأحكام القانونية الإجرائية بعد انتهاء العمل البرلماني والتحليل الدقيق للشكل النهائي للقانون. ويحترم رئيس جمهورية بولندا في هذا الصدد استقلالية العمل التشريعي في البرلمان البولندي.

وبالإشارة إلى الأصوات التي تظهر في الفضاء العام، نود أن نشير إلى أن الغرض من الفعل هو منع الأكاذيب والاتهامات الكاذبة الموجهة إلى الأمة والدولة البولندية، التي يرد ذكرها مباشرة في مشروع القانون. لذلك إذا كان منتقدو المشروع يعبرون فقط عن قلقهم من الحقيقة حول المحرقة، فإن هذا المشروع يتنافى مع توقعاتهم ولا يتناقض معهم.

ونحن نشارك في الانجازات البولندية اليهودية المشتركة في هذا الصدد، فإن المصطلح الكاذب “معسكر الموت البولندي” لا يقوض فقط ذكرى ضحاياه، بل يسمم الوعي بالكذب، الذي يجب أن يصم و يعاقب عليه. وفي الوقت نفسه، فإن كل شخص لديه ذاكرة شخصية أو بحث تاريخي يحتوي على الحقيقة بشأن الجرائم والسلوك غير الجدير بالذات الذي حدث في الماضي بمشاركة البولنديين له الحق الكامل في هذه الحقيقة.

ويؤسفنا أن الأصوات الناقدة لـ مشروع القانون ظهرت في البلاد والخارج في يوم الاحتفال بالذكرى الـ 73 لتحرير Auschwitz-Birkenau و وأثارت ردود فعل عاطفية فقط لا لزوم لها.

ونحن ندعو عليه في نفس الوقت السياسيين والمنتقدين البقاء في حالة الانضباط الفكري في مناقشة هذه المسألة في بولندا والمساهمة معا لتوضيح القصد من مشروع القانون، وتبيان الحقيقة والحرص على رأي جيد من بولندا والبولنديين.