مكتب محاماه مزيف قدم خدماته لـ أشخاص تعرضوا للنصب .. الشرطة تلقي القبض عليهم !
قام مكتب التحقيقات المركزي ومكتب المدعي العام الإقليمي في وارسو بتفكيك عصابة من المحتالين الذين انتحلوا صفة مكاتب محاماة ووعدوا بتقديم المساعدة لضحايا الاحتيال ، وتعرض المئات من الأشخاص الذين استخدموا خدماتهم للغش مرة أخرى بمبلغ إجمالي يزيد عن 9 ملايين زلوتي بولندي ، اعتقلت الأجهزة الأمنية 14 شخصا.
وتظاهرت العصابة بأنها مكاتب محاماة، وقامت بتضليل عملائها، ووعدتهم باسترداد الأموال التي فقدوها في أسواق الفوركس والعملات المشفرة ، يجري التحقيق في هذه القضية، التي قام فيها المشتبه بهم “بـ الخداع الغش”، من قبل ضباط شرطة CBŚP في وارسو تحت إشراف مكتب المدعي العام الإقليمي في وارسو.
يشير كل شيء إلى أن الأشخاص الذين يعملون في مكتبين في وارسو اتصلوا بالعملاء الذين تعرضوا للاحتيال سابقًا ووعدوا بالمساعدة في استرداد الأموال المفقودة ، وأوضح المتحدث باسم مكتب تحقيقات الشرطة المركزية أن شرط بدء التعاون هو أن يدفع المتضررون ما بين 5 إلى 10 بالمائة من قيمة الأموال التي يريدون استردادها .
اتخذت مكاتب المحاماة عددًا من الخطوات القانونية الواضحة لجعل الأطراف المتضررة تعتقد أنهم يتخذون إجراءات لاسترداد أموالهم.
وخلافا لتأكيدات العاملين في مكتب المحاماة، في الواقع لم تكن هناك فرص حقيقية للأطراف المتضررة لاسترداد الأموال، وأشارت المتحدثة باسم مكتب التحقيقات المركزي إلى أن الأشخاص العاملين في المكتب لم يحصلوا على أي تعليم في مجال القانون ، وتم توظيفهم كمشغلي هواتف تم تدريبهم على كيفية إجراء المحادثات مع العملاء لكي يقنعوهم بالحصول على خدمات مكتب المحامة المزيف .
وبحسب المحققين، فإن المجموعة كانت تعمل منذ عام 2020. وبحلول الوقت الذي تم فيه تفكيكها، تقدر قيمة الأموال التي حصلوا عليها بـ أكثر من 9 ملايين زلوتي بولندي.
اعتقل ضباط CBŚP أربعة عشر شخصًا وقاموا بتفتيش أماكن إقامتهم ومقر الشركة ، وقاموا بتأمين أجهزة الكمبيوتر وناقلات البيانات الرقمية وعشرات الهواتف ووثائق الشركة.
ووجهت النيابة للمعتقلين تهم المشاركة في جماعة إجرامية والاحتيال وغسل الأموال ، وتقدم المدعي العام بطلب الحبس الاحتياطي ضد أحد الأشخاص، وقد وافقت المحكمة على ذلك. وقالت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام الإقليمي في وارسو، إن الأشخاص المتبقين خضعوا لإجراءات وقائية لضمان عدم هربهم .
وتؤكد الشرطة أن القضية قيد التطوير.