منظمة هلسكني عن الإنتخابات الرئاسية في بولندا : اتفاق رؤساء الحزب ليس مصدراً للقانون
أصدرت مؤسسة هلسنكي لحقوق الإنسان بياناً يوم أمس الخميس بشأن موعد انتخاب رئيس جمهورية بولندا. وقالت المنظمة في بيانها أن “اتفاق رئيسى الحزب ليس مصدراً للقانون ولا يمكن تبرير مضاعفة الحلول اللاحقة غير الدستورية بمصالح الوطن”.
وكان البرلمان البولندي قد تبنى يوم أمس الخميس قراراً برقض قرار مجلس الشيوخ الرافض لإجراء الإنتخابات الرئاسة عبر المراسلة البريدية ، وتم إحالة القانون الآن الى مكتب الرئيس البولندي أندريه دودا ، حيث كان من المقرر إجراء الجولة الأولي من الإنتخابات يوم 10 مايو ، والجولة الثانية في 24 مايو
وفي السياق ذاته قال رئيس القانون والعدالة ياروسواف كاتشينسكي وزعيم الاتفاق ياروسواف غوين في بيان مشترك يوم الأربعاء الماضي أنه “بعد 10 مايو 2020 والإلغاء المتوقع للانتخابات من قبل المحكمة العليا ، في ضوء عدم إجراء الإنتخابات ، ستلعن رئيسة مجلس النواب عن انتخابات رئاسية جديدة في أقرب وقت ممكن “.
وبحسب بيان منظمة هلسكني فإن “اتفاق رئيسي الحزب ليس مصدرًا للقانون ، ولا يمكن تبرير تمرير المزيد من الحلول غير الدستورية بمصالح الوطن ، خاصة عندما يمكن حمايته – الوطن – بشكل فعال وفقًا للدستور الحالي”.
وأكدت المنظمة في البيان أنه “لا توجد حاليا طريقة قانونية أخرى لتأجيل انتخاب رئيس جمهورية بولندا سوى إدخال حالة الكوارث الطبيعية”.
وتعتبر مؤسسة هلسنكي لحقوق الإنسان هي واحدة من أقدم وأكبر المنظمات الأوروبية غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان ، وتتتعامل ، من بين عدة أمور مع مراقبة أنشطة المؤسسات المختلفة التي يعتمد عليها مستوى سيادة القانون في بولندا.
وسبق للمعارضة البولندية أن ناشدت الحزب الحاكم منذ بداية الوباء تقريبًا بإدخال حالة الطوارئ في البلاد ، وهو ما يعني دستورياً تأجيل الإنتخابات الرئاسية ، حيث لا يمكن إجراء الإنتخابات في بولندا أثناء حالات الطوارئ وفي غضون 90 يومًا من إنهائها.
ووفقًا لخبراء في القانون ، فإن القيود التي تفرضها الحكومة حالياً من خلال المراسيم المتعلقة بالوباء ، مثل تعليق أنشطة بعض الأعمال ، وحظر ممارسة أنشطة تجارية من نوع معين ، والالتزام بالخضوع للحجر الصحي أو حظر الإقامة في مناطق معينة ، منصوص عليه مباشرةً في قانون الكوارث الطبيعية.
وقد كرر حزب القانون والعدالة باستمرار ، أنه لا ينوي إدخال حالة من الكوارث الطبيعية في البلاد ، وكتبرير لذلك يتعمد الحزب الحاكم على حجتين ، الأولى هي عدم عدم وجود أسس دستورية لإدخال حالة الطوارئ ، والثانية هي أن الدولة ستواجه خطر الإفلاس نتيجة للمطالبات المحتملة بالتعويضات المنصوص عليها في القانون.
