قال فرانس تيمرمانس نائب رئيس المفوضية الاوروبية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البولندي يوم الأثنين أثناء زيارته العاصمة البولندية وارسو “لقد أدى التغيير في الحكومة البولندية إلى تغيير المناخ في علاقتنا، لدينا حوار صريح ومفتوح حول المسائل التي نبدي اهتمامنا بها”.

وأكد تيمرمانس أنه كان قد أجرى حوارًا مكثفًا للغاية مع الجانب البولندي في الأشهر الأخيرة ، وأن زيارته لوارسو هي استمرار لهذا الحوار.

وقال نائب المفوضية الأوروبية – لم يكن لدينا حواراً لفترة طويلة ، لقد تبادلنا فقط الرسائل والخطابات و من المهم بالنسبة للمفوضية الأوروبية تطوير حلول “بطريقة أوروبية و  نيتنا تكمن في إيجاد حلول للمشاكل التي لا تزال قائمة وهي إرادة اللجنة للعمل مع الحكومة لإيجاد مثل هذه الحلول”.

وأضاف – القاعدة الأساسية من مناقشاتنا ليست ما اذا كانت بولندا لديها الحق في إصلاح نظامها القضائي أم لا”.

سُئل تيمرمانس كيف قام بتقييم التغييرات التي أُدخلت على الإصلاح القضائي حتى الآن ، والتي أشارت إليها حكومة القانون والعدالة ، وما إذا كانت هذه التغييرات قد تؤدي إلى نهاية الإجراءات في تفعيل المادة . 7.  قال – لقد رأيت بعض الإجراءات المتخذة في مجلس النواب، ونحن نقوم بتحليلها بعناية ، ولكن لم نر حتى الآن نهاية لهذه العملية”.

وأضاف – سنقدم تقييمنا فقط عندما يصلون إلى النهاية ، عندما يكون لدينا صورة واضحة للتغييرات. وأكد أنه في هذه المسألة “يريد أن يكون متفائلا”.

وأضاف تيمرمانس – آمل أن تتوصل الحكومة لحلول. شعرت بإرادة قوية من جانب الحكومة البولندية لإيجاد حلول. هناك أيضا إرادة قوية من جانب اللجنة ، ولكن في النهاية سنرى كيف سيبدو كل شيء –

وبدوره قال وزير الخارجية البولندي “ياتسيك تشابوتوفيتش”

– حاولنا تنظيم هذه الزيارة بطريقة تجعل تيمرمانس  يرى مؤسسات مختلفة تشارك في إصلاح النظام القضائي ويمكن أن تشكل رأياً حول كيفية المضي في هذا الإصلاح وما هي الخيارات الممكنة لاعتماد بعض التحسينات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية –

وأضاف أنه التقى نائب رئيس المفوضية الأوروبية للمرة الثالثة في الأشهر الثلاثة الأخيرة. – أنا سعيد لأنه يوجد  لدينا حوار مكثف حول سيادة القانون في بولندا “، وأكد أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي قد أجرى حوارا مشابها مع نائب رئيس المفوضية الأوروبي.

وقال وزير الخارجية البولندي – يسعى كلا الجانبين إلى التوصل إلى توافق معين ، وهو حل وسط من شأنه أن يتيح إغلاق المادة 7 والانتقال إلى تنفيذ التحديات المشتركة التي تواجه الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالأمن ، والإطار المالي للسنوات المتعددة “.

كما أعلن وزير الخارجية البولندي استعداد بولندا للمشاركة في الإصلاح و “حل المشاكل” في الاتحاد الأوروبي.