نائب رئيس الوزراء: لا تستطيع محكمة العدل الأوروبية التدخل في دستورنا
قال نائب رئيس الوزراء ياروسواف غوفين خلال مقابلة له في “Rzeczpospolita” يوم الاثنين إن محكمة العدل الأوروبية لم تكن تملك صلاحيات التدخل في النزاعات الدستورية داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
سُئل نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي في بولندا غوفين عما إذا كان على بولندا احترام قرارات محكمة العدل الأوروبية وأحكامها.
قال “نحن في الواقع أحد البلدان القليلة التي تحترم جميع أحكام محكمة العدل الأوروبية. قانون الاتحاد الأوروبي له الأسبقية على القوانين المحلية، ومع ذلك ، فإن النقاش في أوروبا قد انتقل الآن إلى مسألة ما إذا كان لدى محكمة العدل الأوروبية الحق في التدخل في الشؤون الدستورية للدول الأعضاء ، مثل المحكمة الدستورية الألمانية ، أعتقد أنه ليس من حقها القيام بذلك “.
النزاع حول سيادة القانون
تم إحالة الحكومة البولندية إلى محكمة العدل الأوروبية من قبل المفوضية الأوروبية للتشريعات الخاصة بالمحكمة العليا والتي أدت إلى اقالة عدد من القضاة ، بما في ذلك رئيسة القضاة ماغوجواتا غرسدورف الذين اعتبروا متقاعدين (بسبب تخفيض سن التقاعد من 70 إلى 65).
كما قامت المفوضية الأوروبية بإثارة إجراءات انتهاك سيادة القانون بموجب المادة 7 من معاهدة لشبونة بشأن التغييرات التي طرأت على الموظفين في المحكمة الدستورية والمجلس القضائي الوطني والمحكمة العليا.
وتقول الحكومة البولندية إن التغييرات كانت ضرورية لإصلاح النظام القضائي الذي لم يتم اجراء التغيير فيه منذ الحكم الشيوعي السابق وكان محكوماً بالمحسوبية والفساد.
كما يؤكد وزير التعليم أن المفوضية الأوروبية واللجنة الأوروبية ليس لديها السلطة للتدخل في الترتيبات الدستورية مثل الطريقة التي تنظم بها الدول الأعضاء نظامها القضائي. لا ينص القانون الأوروبي على أي أحكام أو متطلبات فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي أن ينظم بها النظام القضائي للدول الأعضاء.
قال نائب الوزير البولندي ياروسواف غوفين إن بولندا هي واحدة من الدول القليلة التي تحترم جميع أحكام محكمة العدل الأوروبية.
