نائب وزير الخارجية البولندي : الأسلحة البولندية لن تستخدم لمهاجمة المدنيين في غزة !
أكد نائب وزير الخارجية أندريه شينا في مقابلة مع وكالة الأنباء البولندية أن الوزارة لا تخطط لإعطاء رأي إيجابي حول الطلبات المحتملة لبيع الأسلحة لإسرائيل ، وشدد على أن الأولوية الحالية للحكومة هي مواصلة نقل المعدات إلى أوكرانيا ، لن نسمح باستخدام الأسلحة البولندية من قبل إسرائيل لمهاجمة المدنيين في قطاع غزة – قال.
وعندما سئل عن تقارير وزارة الخارجية التي تفيد بأن بولندا صدرت أسلحة إلى إسرائيل، أكد أن كل هذه القرارات اتخذتها الحكومة السابقة ، وأشار إلى أن الحكومة الائتلافية لم توقع بالتأكيد أي عقود مع إسرائيل منذ 15 أكتوبر.
المطالب البولندية
وأكد شينلا أن بولندا تدعم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن زيادة حقوق فلسطين في الأمم المتحدة ، بولندا، على عكس الولايات المتحدة الأمريكية، أيدت توسيع صلاحيات فلسطين – على حد قوله.
وأشار أيضًا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قرارًا يدعو إسرائيل إلى “وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية” في قطاع غزة. وكما أشار، فإن الأمم المتحدة تطالب أيضا “بإزالة كافة العقبات أمام تقديم المساعدات الإنسانية” وتدعم “مفهوم الدولتين، أي التعايش السلمي بين دولتين – فلسطين وإسرائيل”. وقال: هذه هي أيضًا مطالب بولندا على الساحة الدولية. وأضاف شينا أن المزيد من تصعيد الصراع من قبل إسرائيل قد يؤدي إلى فرض عقوبات عليها .
وبالإشارة إلى هجوم حماس على المدنيين الإسرائيليين في أكتوبر الماضي، اعترف نائب وزير الخارجية بأنه يعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. – لقد أدنا هذا الهجوم، لكن الرد الإسرائيلي أصبح غير متكافئ وغير ضروري. وأشار إلى أن السكان المدنيين يعانون، وما يحدث في قطاع غزة يعد انتهاكا للقانون الدولي والإنساني.
هذا ليس دفاعاً عن السيادة
إن إسرائيل، تحت حكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سوف تضع نفسها قريباً خارج نطاق المجتمع الدولي إذا لم توقف هذه الأنشطة، لأننا – البولنديون – حساسون بشكل خاص لهذا الأمر ، وأوضح أن لدينا الإرهابي بوتين على حدودنا الشرقية، والذي يهاجم إخواننا وأخواتنا، والوضع في إسرائيل بدأ يشبه الوضع في أوكرانيا.
وشدد شينا على أنه على الرغم من أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، “إلا أنه إذا أراد الجيش الإسرائيلي قتل إرهابي من حماس، فإنه يقتل خمسة مدنيين آخرين على طول الطريق ” ، وقال: هذا ليس دفاعا عن السيادة، بل هو قتل.
