نائب وزير الدفاع يعلن عن خطة إعادة تسليح الجيش.. “يجب أن يكون لدينا العديد من المعدات الحديثة”
بسبب الوضع خارج الحدود الشرقية وبعد التبرع بالمعدات لأوكرانيا ، يتعين علينا إعادة تسليح الجيش البولندي ، في مشروع الميزانية لعام 2023 ، تم التخطيط لاستخدام 97.4 مليار زلوتي بولندي من قبل وزارة الدفاع الوطني ، منها 40 مليار زلوتي بولندي سيتم توفيرها عبر صندوق دعم القوات المسلحة – بحسب نائب وزير الدفاع –
وردا على سؤال في البرلمان عن حجم الإنفاق الدفاعي للعام المقبل ، بما في ذلك مشتريات الأسلحة ، أكد نائب رئيس وزارة الدفاع الوطني أن بناء ميزانية الدفاع لعام 2023 استرشد بافتراضات الميزانية التي قدمتها وزارة المالية ووزارة الدفاع بحسب قانون الدفاع عن الوطن.
واعترف نائب الوزير أنه كان “مبلغًا كبيرًا” ، لأن مشروع الميزانية الذي ستستخدمه وزارة الدفاع الوطني في عام 2023 يشمل 97.4 مليار زلوتي بولندي ، أي 3 في المائة ، الناتج المحلي الإجمالي.
لكن بالإضافة إلى ذلك ، لدينا أيضًا تحت تصرفنا – الذي منحنا إياه قانون الدفاع عن الوطن – صندوق دعم القوات المسلحة ، وهي سندات دين يمكن إصدارها بناءً على طلب وزير الدفاع الوطني ، وفي هذا التوقع المالي لعام 2023 ، لدينا حد قدره 40 مليار زلوتي بولندي عندما يتعلق الأمر بالدخل المقدر لهذا الصندوق .
وصرح نائب رئيس وزارة الدفاع الوطني أن مبلغ ميزانية الوزارة المخطط لها للعام المقبل كبير بسبب الحاجة إلى استكمال معدات الجيش البولندي ، بعد نقل المعدات العسكرية إلى أوكرانيا هذا العام.
التبرعات العسكرية لـ أوكرانيا
- بسبب الوضع خارج حدودنا الشرقية ، بعد أن قدمت بولندا عددًا من التبرعات من المعدات لأوكرانيا ، وخاصة معدات ما بعد الاتحاد السوفيتي ، لأنها أسهل للإستخدام من قبل الجيش الأوكراني ، اليوم يجب علينا أولاً وقبل كل شيء العمل على إعادة تسليح الجيش البولندي بحيث تكون المعدات التي تدخل في معدات الجيش البولندي حديثة وبكميات كبيرة ، لأن 10 أو 20 أو 30 دبابة أو مدافع هاوتزر غير قادرة على ضمان سلامة بولندا ، وهي دولة ذات مساحة ضخمة من 38 مليون نسمة
وكان وزير الدفاع البولندية قد أعلن في في يونيو / حزيران أن ميزانية وزارة الدفاع الوطني ستصل في عام 2022 إلى 2.4 في المائة. الناتج المحلي الإجمالي (بدلاً من 2.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي) التي تم إعتمادها سابقاً .
معدات من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية
قال رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي في 4 أكتوبر ، بعد أن تبنت الحكومة مشروع الميزانية للعام المقبل ، فأن ميزانية الدفاع الوطني في عام 2022 ستكون “عند مستوى 58 مليار زلوتي بولندي” ، وفي العام المقبل ستكون “ما يقرب من 98 مليار زلوتي بولندي”.
و أشار رئيس الحكومة إلى أنه في عام 2023 كان من المخطط إنفاق 30-40 مليار زلوتي بولندي إضافي لشراء أسلحة في الخارج من صندوق دعم القوات المسلحة (FWSZ). تأتي أموال FWSZ من السندات الصادرة عن بنك Gospodarstwa Krajowego.
خطة طويلة الأمد
كجزء من ميزانية الدفاع البالغة 97.4 مليار زلوتي بولندي (3٪ من إجمالي الناتج المحلي) المخطط لها للعام المقبل ، تم التخطيط لإنفاق أكثر من 40 مليار زلوتي بولندي على التسليح (حوالي 41٪ من الإنفاق الدفاعي)
في عام 2023 ، تم التخطيط لإنفاق أكثر من 18 مليار زلوتي بولندي على ما يسمى نفقات الموظفين ، تشمل رواتب بنسبة 7.8 في المائة ، كما تم تخصيص ما يقرب من 9.5 مليار زلوتي بولندي للمعاشات التقاعدية للموظفين والضباط السابقين ، وقال رئيس الحكومة إن الخطة تفترض تجنيد نحو 20 ألف شخص إضافي في عام 2023
مر مشروع قانون الموازنة لعام 2023 بقراءته الأولى في مجلس النواب في 7 أكتوبر وتمت إحالته لمزيد من العمل في اللجنة ، وبحسب المسودة ، ستبلغ إيرادات الدولة 604.7 مليار زلوتي بولندي العام المقبل ، ونفقات 672.7 مليار زلوتي بولندي ، والعجز لا يتجاوز 68 مليار زلوتي بولندي.
قانون الدفاع عن الوطن ، الذي تم تمريره في مارس ، والذي دخل حيز التنفيذ في أبريل ، حل محل 14 قانونًا ، بما في ذلك تلك المتعلقة بالواجب الوطني للدفاع ، وتمويل وتحديث القوات المسلحة ، والقانون العملي ، وتم تعديل العشرات من القوانين الأخرى
كما عجل القانون من زيادة حصة الإنفاق الدفاعي في الناتج المحلي الإجمالي ، حيث أشار مصدر تمويلها – باستثناء ميزانية الدولة – إلى صندوق دعم القوات المسلحة وعائدات بيع الأسهم في شركات الدفاع الصناعي المحلية ، كما يتيح القانون أيضًا إمكانية توفير المعدات للجيش من خلال التأجير.
