“نريد أن يكون لدى البولنديين المزيد من الأموال في محافظهم” .. وزير المالية حول أهداف الصفقة البولندية !
من خلال تغيير قانون الضرائب ، نريد أن نجعل البولنديين يملكون المزيد من الأموال في محافظهم. قال وزير المالية Tadeusz Kościński في مقابلة مع Super Express ، مضيفاإن هذا سيؤدي إلى مزيد من الاستهلاك ، وهو أحد محركات النمو الاقتصادي.
وسُئل وزير المالية عن أهداف التغييرات الضريبية المقترحة في ” الصفقة البولندية ” ؟
هناك الكثير منها ، لنبدأ مع الاجتماعية ، من خلال تغيير الشريحة الضريبة ، نريد أن نجعل البولنديين يملكون المزيد من الأموال في محافظهم ، سيؤدي هذا إلى زيادة الاستهلاك ، وهو أحد محركات النمو الاقتصادي. وهنا ننتقل إلى الهدف التالي المتمثل في التغييرات الضريبية – نريد إعطاء دفعة قوية للتنمية الاقتصادية السريعة ، وجعل الاقتصاد البولندي أكثر إبداعًا وتنافسية ، ومن ثم العديد من الامتيازات والمنح ، على سبيل المثال للبحث – قال Kościński.
وردا على سؤال لرفع الحد الأدنى للأجور المعفى من الضرائب، أعلن أن هذا التغيير لا بد أن يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2022 ، وأشار الوزير إلى أن الوضع نفسه ينطبق على رفع عتبة الشريحة الضريبية الثانية من PLN 85،000. زلوتي بولندي ، حيث ستصبح 120 ألف زلوتي ، إضافة الى تعديلات في أقساط التأمين الصحي.
سيكون المبلغ الأعلى المعفى من الضرائب هو نفسه لجميع المواطنين الذين يقعون على نفس المقياس ، وسيستفيد من التغييرات ما يصل إلى 18 مليون بولندي ، أي ثلثي دافعي الضرائب.
وأضاف أن تكلفة التغييرات في الشرائح الضريبة تقارب 5-7 مليار زلوتي بولندي.
وأعلن الوزير أن المشاريع المتعلقة بهذه الحلول ستكون جاهزة قريباً ، ثم بعد ذلك توقيع مجلس الوزراء والبرلمان وتوقيع رئيس الجمهورية ، نريد أن يدخل الإصلاح حيز التنفيذ عام 2022 “. – أكد الوزير –
