نزاع جديد بين بولندا و المفوضية الأوروبية حول أولوية الدستور البولندي على قانون الاتحاد الأوروبي

منحت المفوضية الأوروبية بولندا شهرًا للرد على طلبها بسحب اقتراح رئيس الوزراء الذي يطالب المحكمة الدستورية بالتحقيق فيما إذا كان الدستور البولندي له الأسبقية على قانون الاتحاد الأوروبي.

أكد المتحدث باسم المفوضية كريستيان ويغاند ،أن مفوض العدل بالاتحاد الأوروبي ” ديدييه رينديرز”، أرسل رسالة تخطره بالمهلة إلى الوزير البولندي للشؤون الأوروبية ، كونراد شيمانسكي والى وزير العدل زبيغنيف جوبرو .

في أواخر آذار (مارس) ، طلب رئيس الوزراء ماتيوز موراويكي من المحكمة الدستورية البولندية التحقق مما إذا كانت ثلاث نقاط من معاهدة الاتحاد الأوروبي متوافقة مع الدستور البولندي. في إحدى النقاط ، يثير مورافيتسكي الشكوك حول ما إذا كانت لقانون الاتحاد الأوروبي الأسبقية على القانون الأعلى في بولندا.

وقال ويغاند يوم الخميس إن المفوضية قلقة بشأن هذا الاقتراح حيث أنه يشكك في المبادئ الأساسية لقانون الاتحاد الأوروبي ، ولا سيما أولوية قانون الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ويغاند أن جميع الأحكام الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) ملزمة لسلطات الدول الأعضاء ، بما في ذلك المحاكم الوطنية.

ولهذا السبب تطلب المفوضية سحب اقتراح رئيس الوزراء ، وتابع ويغاند قوله ، مضيفًا أن بولندا مُنحت شهرًا للرد.

ومن جهته صرّح رئيس الوزراء البولندي رداً على طلب المفوضية اليوم الخميس إنه لا يعتزم سحب طلبه إلى المحكمة الدستورية حول مسألة الامتثال للدستور البولندي لأسبقية قانون الاتحاد الأوروبي.

وقال مورافيتسكي إن الطلب تم توجيهه إلى المحكمة الدستورية ، “للتأكيد بشكل إضافي على تفوق الدستور البولندي قانونياً، على القانون الأوروبي “.