هام – مجلس الشيوخ يعتمد قانون مكافحة العنف المنزلي .. إجبار المعتدي على مغادرة المنزل !
إعتمد مجلس الشيوخ البولندي مساء يوم أمس الأربعاء القانون الخاص بـ العنف المنزلي والمحال من مجلس النواب دون إدخال تعديلات عليه ، والذي ينص بشكل واضح على إجبار مرتكتب جريمة العنف المنزلي بالبقاء بعيداً عن الضحية .
وتم إرسال القانون الى مكتب الرئيس لتوقيعه وإقراره ، فيما يتوقع أن يتم إدخال عدد من التعديلات منها تقصير الفترة بين إقرار القانون وإعتماده بشكل رسمي للبدأ في تنفذه
وصوت 51 عضو في مجلس الشيوخ على القانون فيما عارضه 48 عضو ، ولم يمتنع أحد عن التصويت !
وخلال المناقشة في مجلس الشيوخ ، اقترح رئيسا لجنتي لقانون والعدل Marek Pęk و Marek Martynowski عدد من التعديلات بلغ عددها 17 ، غلبية ذات طبيعة تحريرية ، إضافة الى تقصير الوقت بين إقرار القانون ودخوله حيز التنفيز ، وقبل عشر دقائق أو أكثر من التصويت ، قررت ثلاث لجان بمجلس الشيوخ – بأغلبية 19 صوتًا مقابل 18 بإعتماد القانون دون تعديلات
وفي نفس اليوم قبل الظهر ، في اجتماع مشترك لثلاث لجان بمجلس الشيوخ ، أبلغ نائب وزير العدل Marcin Romanowski أنه بعد المشاورات مع الشرطة والشرطة العسكرية تبين أنه يمكن إدخال القنون حيز التنفيز في فترة أقصر من المتبع حالياً – الفترة بين نشر قانون ودخوله حيز التنفيذ – من ستة أشهر إلى ثلاثة بحسب القانون –
على ماذا ينص القانون الجديد ؟
ينص القانون على إدخال إجراء منفصل وسريع في الحالات التي يتم فيها تسجيل حالة عنف منزلي ، حيث يتم إجبار الشخص المعتدي بمغادرة الشقة المشتركة ومنع الاقتراب منها ، وتم منح السلطة لتنفيد الأمر الفوري لـ الشرطة المدنية والشرطة العسكرية ، وسيكون الأمر ساري المفعول لمدة 14 يومًا ، ولكن بناء على طلب الشخص المتضرر من العنف ، يجوز للمحكمة تمديد هذه الفترة.
وسيتم تنفيذ أمر مغادرة الشقة – بما في ذلك خيار استخدام التدابير القسرية – بغض النظر عن ادعاء الجاني المحتمل بأنه لا يوجد مكان للذهاب إليه .
كما سيُطلب من الشرطة التحقق بانتظام من أن الشخص الخاضع لأمر مغادرة الشقة أو عدم الاقتراب منها إمتثالاً للعقوبات المفروضة عليه ، وإذا لم يقم بذلك ، فسيخضع للاعتقال أو تقييد الحرية أو الغرامة.
بالإضافة إلى ذلك ، في الحالات التي يحددها القانون ، يمكن تقديم المرافعات ليس فقط عن طريق البريد ، ولكن أيضًا من خلال الشرطة ، وسيتم إعفاء الأشخاص الذين يطالبون باتخاذ تدابير ضد مرتكب العنف من تكاليف المحكمة
