هل سيكون هناك تغيير في قيادات حزب القانون والعدالة ؟ عضو البرلمان يوضح
ربما ستكون هناك بعض التعديلات في الإدارة العليا للحزب ، قال بشيمسواف تشارنيك، عضو البرلمان عن حزب القانون والعدالة، في لقاء مع بولسات ، وإضاف : واستبعد أن تطال التعديلات رئيس الحزب يارسواف كاتشينسكي .
وسُئل عضو البرلمان تصريح رئيس الحكومة دونالد توسك حول “للإنطلاق الجديدة ” للحكومة في سبتمبر ، وعما إذا كان حزب القانون والعدالة يخطط لتحرك مماثل في هياكله.
أفهم أن ” الإنطلاق السابق ” لم ينته بعد، ولكنه كان سيئًا بالنسبة للسيد توسك، ولهذا السبب يريد “إنطلاقاً جديدًا”، لأن الحكومة ليس لديها ما تقوم به ، باستثناء الأشياء السيئة للغاية.
قد يكون هناك تصحيح في الإدارة العليا
ومع ذلك، في بلادنا نحن نمضي قدما بعد فصل جيد – وحتى جيد جدا في بعض الأحيان بعد الانتخابات المحلية وانتخابات البرلمان الأوروبي – نحن نستعد للانتخابات الرئاسية، ومن هنا كان من المقرر عقد المؤتمر في وقت ما في نهاية سبتمبر ، وأضاف أنه من المحتمل أن يكون أيضًا نوعًا من “الإنطلاقة الجديدة “.
وشدد النائب على أنه قد تكون هناك بعض التعديلات في القيادة العليا لحزب القانون والعدالة ، و قال: “بالطبع، أستبعد الرئيس ياروسلاف كاتشينسكي من هذا التعديل “، مضيفًا أن زعيم حزب القانون والعدالة في حالة جيدة جدًا.
وأضاف: “نحن بالتأكيد نعمل أيضًا على تغيير وضع الحزب لجعل الحزب أكثر فعالية، لأن هذه الفعالية ضرورية لمرشحنا للفوز بالانتخابات الرئاسية في الربيع المقبل”.
من هو مرشح حزب القانون والعدالة؟
وقال النائب إنه لم يحن الوقت بعد للكشف عن اسم المرشح في الانتخابات.
وعندما سُئل عما إذا كان المرشح هو أحد الأسماء التي يتم تداولها في الإعلام أجاب : “تم أخذ جميع المرشحين في الاعتبار ، وبنفس القدر.”
أنا على قناعة بأن اللجنة الانتخابية الوطنية ستلتزم بأحكام القانون
عندما سُئل بشيمسواف تشارنيك عما إذا كان حزب القانون والعدالة لديه خطة بديلة في حالة فقدان الدعم المالي الحكومي ، أكد أن حزب القانون والعدالة حزب ضخم وسوف يتعامل مع أي موقف.
وأضاف: “ومع ذلك، فأنا مقتنع بأن اللجنة الانتخابية الوطنية ستلتزم بأحكام القانون، وإذا كان الأمر كذلك، فمن المؤكد أنها لن تقطع الدعم الحكومي لحزب القانون والعدالة”.
يجدر النظر في تغيير دستور جمهورية بولندا
وفي إشارة إلى الوضع الحالي في المحكمة الدستورية والسلطة القضائية برمتها، قال النائب إنه يؤيد إعادة ضبط الوضع .
أنا أول من قام بإعادة التظيم هذه ، وأضاف: “لقد استجبت دائمًا لاقتراح الاحزاب بهذه الطريقة: أنا مستعد للعمل بأمانة، من أجل إعادة ضبط الدستور، وكذلك بشأن التغييرات في دستور جمهورية بولندا، واالذي أثبت أنه غير فعال في لحظات معينة”.
– من الجدير النظر في تغييره – قال النائب، مذكرا بأن الدستور الحالي ساري المفعول منذ عام 1997.
