تنتهي في نهاية الشهر الجاري المهلة المخصصة لتقديم الإقرارا الضريبي الخاص بـ الشركات والإفراد الى مكتب الضرائب في المناطق التي يقومون فيها بـ نشاطهم التجاري والإقتصادي . 

وبحسب خبراء في الإقتصاد ، فإنه وعلى الرغم من أن القانون البولندي لا يحتوي على تشريعات خاصة بـ التعامل بـ العملات الإلكترونية ، مقدار الضريبة التي يجب تسديدها ! إلا أنه على الأشخاص الذين قاموا بـ أي تعامل بتلك العملات ملئ الإقرار الضريبي (PIT-36 ) وارساله الى مكتب الضراءب قبل نهاية الشهر الجاري ! 

ويتم التعامل مع تداول العملات الرقمية على أنه نشاط تجاري ربحي ، وعليه فإنه يجب تسديد الضريبة على الصفقات التي يتم فيها استخدام هذه العملات ، أو عمليات بيع وشراء هذه العملات بحد ذاتها . 

ويشير خبراء إلى أنه ورغم صعوبة تتبع الصفقات التجارية التي تتم بإستخدام هذه العملات ، خصوصاً المشفرة منها ! الا أنه في وحال إكتشافها ، فإنها تعرض الشخص الذي قام بها لغرامات مالية كبيرة وعقوبة بـ السجن لفترات طويلة !