منذ منتصف العام الماضي صدرت العديد من القوانين  الصارمة لمكافحة التلاعب في طرق الحصول على الإقامة في بولندا و التحايل على القانون البولندي.

ومن أهم القرارات التي صدرت هو منح حرس الحدود سلطات واسعة لإلغاء أي فيزا حتى ولو كان الحاصل عليها قد وصل الى بولندا ، وذلك عند إكتشاف مخالفته للسبب الذي طلب على أساسه الحصول على الفيزا . 

وعلى الرغم من أن حرس الحدود كان يملك سلطات مشابة لإلغاء أي فيزا عند وجود مخالفة ، إلا أن التعديلات التي تم إقرارها توسع سلطات حرس الحدود ، كما أن التدقيق على نشاطات صاحب الفيزا بات أدق من ذي قبل . 

ومن أهم المخالفات التي تم رصدها منذ منتصف الوقت العام الماضي وحتى اليوم هو قيام الأشخاص الحاصلين على فيزا سياحية بالتقدم بطلب الحصول على إقامة بغرض العمل في بولندا بعد الحصول على عقد عمل . 

وإن كان القانون البولندي لا يمنع الحاصل على الفيزا السياحية بالتقدم بطلب الحصول على إقامة على أساس العمل ! إلا أن حرس الحدود يتعامل مع القضية على أنها مخالفة لسبب طلب الفيزا ! فسبب الحصول على الفيزا هو السياحة وبعدها العودة الى البلد الذي قدم منه ! ومن غير المنطقي خلال فترة السياحة أن يكون قد حصل على عقد عمل وقرر البقاء في بولندا ! 

والموضوع أيضاً مشابه للأشخاص الحاصلين على فيزا أوروبية صادرة عن أحد دول الإتحاد الأوروبي عند التقدم بطلب إقامة في بولندا على أساس عقد عمل ، لأن هذا ايضاً يعتبر مخالفة لسبب الحصول على الفيزا ، ولدى حرس الحدود السلطة لإلغاء تلك الفيزا ، وترحيل حاملها الى بلده . 

وفي الوقت ذاته وبناءً على تجارب شخصية ، يتم التساهل مع حالات التقدم بطلب الإقامة على أساس الدراسة / الزواج / الإستثمار في بولندا حتى ولو كانت الفيزا صادرة بغرض السياحة ، إلا أن القرار النهائي بمنح أو رفض منح الإقامة يعود لمكتب حرس الحدود ومكتب الأجانب المختص بهذا الموضوع .