أبدت منظمات الدفع (التي تصدر البطاقات المصرفية ) رغبتها برفع الحد الأدنى للدفع بالبطاقة دون الحاجة الى ادخال PIN KOD  من 50 حتى 100 زولتي بولندي والقرار النهائي يعود الى  البنك الوطني البولندي .

ويدعم هذه الفكرة البنوك وأصحاب المحلات التجارية ومشغلي محطة الدفع وذلك لأن التغييرات تحدث حول العالم ويجب مواكبة التطور ،ووفقا لمعلومات غير رسمية، فإن منظمات الدفع في الأيام المقبلة سوف تبلغ بنك بولندا الوطني عزمها رفع الحد الأقصى للتعامل ببطاقات الدفع دون الحصول على إذن بنسبة 100٪.أي – من 50 إلى 100 زولتي بولندي حيث تم تطبيق هذا القرار عام 2007 حيث تم ادخال الحد الأدنى للدفع 50 زولتي دون الحاجة الى ادخال الكود التعريفي للبطاقة.

ويعود السبب في ذلك بسبب التضخم المستمر حيث أن القيمة المالية لـ 50 زولتي ليست نفسها كما كانت قبل 11 سنة واذا تمت الموافقة على هذه التغييرات فإنها ستدخل حيز التنفيذ عام 2019 وفقا لـ ياتسيك أورينيوك رئيس تحرير Cashless.pl.