هووفنيا يوضح موقفه من التحالف مع حزب القانون والعدالة
أدلى رئيس البرلمان البولندي شيـمون هووفنيا بتصريحات في البرلمان تعقيبًا على الأنباء حول لقائه مع رئيس حزب القانون والعدالة ياروسواف كاتشينسكي، مؤكدًا أنه لم يناقش تشكيل أي ائتلاف جديد، معترفًا في الوقت ذاته أن مجرد اللقاء خارج البرلمان كان خطأً. وقال: "أنا رجل سلام، لا حرب".
اللقاء المثير للجدل
انتشرت في الأسبوع الماضي معلومات حول لقاء سري جمع هووفنيا بكاتشينسكي في منزل عضو البرلمان الأوروبي آدم بيلان، مما أثار جدلًا واسعًا وتكهنات حول احتمال الترتيب لتحالف سياسي جديد.
وفي مؤتمر صحفي في البرلمان، قال هووفنيا: “لم أتحدث مع حزب القانون والعدالة بشأن تشكيل ائتلاف جديد”.
وأوضح أن حزبه “بولندا 2050” جزء من الائتلاف الحاكم الحالي، مشيرًا إلى أنهم صوتوا لمنح الثقة لحكومة دونالد توسك، ويشاركون الآن في محادثات إعادة تشكيل الحكومة.
الحكومة التقنية؟ “لسنا مهتمين”
أشار هووفنيا إلى أن حزب القانون والعدالة طرح مرارًا فكرة تشكيل حكومة تقنية، لكنه أكد: “نحن غير مهتمين بذلك”.
وأضاف أن الحديث عن هذه الفكرة لم يستغرق أكثر من 7 إلى 8 دقائق من الاجتماع، وجدد التأكيد على أن “بولندا 2050” لا تنظر في الوقت الراهن إلى أي سيناريو تحالف جديد مع أي جهة سياسية.
وأشار إلى أن ممثلي حزب القانون والعدالة سألوا خلال اللقاء عن تفاصيل حفل تنصيب الرئيس المنتخب كارول نافروتسكي، مبديًا شكوكهم حول إمكانية إتمامه.
اعتراف بالخطأ
وفي حديثه عن مكان اللقاء، اعترف هووفنيا: “كان خطأً مني أن أوافق على عقد اللقاء في مكان خاص. كنت قد وصلت في ساعة متأخرة ولم أرغب بالذهاب إلى البرلمان. لكني أعترف أنني اخترت الطريق الأسهل، وكان ذلك تصرفًا خاطئًا”.
رسائل تهدئة وتمسك بالائتلاف
رغم الضجة التي أثيرت، شدد هووفنيا على أن حزبه لا يزال وفيًا للائتلاف الحاكم، وقال إنه سيقاتل من أجل الحصول على منصب في الحكومة خلال التشكيل الجديد المنتظر.
وأضاف:”وقفت إلى جانب الشعب والديمقراطية، وليس إلى جانب طائفة سياسية. وها أنا اليوم أتعرض للانتقادات بسبب ذلك”.
وأكد أنه لم يتلقَ أي عرض لتولي رئاسة الوزراء أو الاستمرار في رئاسة البرلمان بعد نهاية الدورة الحالية، نافيًا وجود أي اتفاق أو محادثات مع حزب القانون والعدالة بهذا الشأن.
دعوة لإصلاح الائتلاف
أقر هووفنيا بوجود نقاط ضعف داخل الائتلاف الحاكم، مؤكدًا أن تحالف “15 أكتوبر” لا بد أن يتغير: “هذه الكتلة تمتلك تفويضًا شعبيًا، لكنها بحاجة لإعادة بناء داخلية من حيث أسلوب الحكم وآليات اتخاذ القرار”.
وطالب هووفنيا بمزيد من الشفافية والانفتاح والمسؤولية السياسية، محذرًا من أن بولندا لا يمكن أن تستمر كرهينة لصراعات داخلية تعرقل فاعلية الحكومة وتُضعف ثقة المواطنين فيها.
