وتيرة الاحتيال المصرفي تتصاعد في بولندا.. آخر ضحاياها سياسي بولندا!
تتصاعد عمليات الاحتيال الهاتفي في بولندا، حيث تتسبب في خسائر مالية كبيرة في جميع أنحاء البلاد.
وفي عام 2022 وحده، تجاوزت الخسائر المبلغ عنها الناجمة عن الاحتيال عبر الهاتف 140 مليون زلوتي (32.8 مليون يورو)، وفقًا لإحصاءات الشرطة الأخيرة .
أحد الاتجاهات الأكثر إثارة للقلق هو الانتشار المتزايد لعملية احتيال من خلال انتحال شخصيات موثوقة مثل ضباط الشرطة أو ممثلي البنوك للتلاعب بالضحايا لتحويل الأموال إلى حسابات وهمية.
وكانت القضية الأكثر شهرة حتى الآن تتعلق بعضو في البرلمان البولندي، الذي تم خداعه لتحويل مبلغ 35.100 يورو إلى ما يعتقد أنه حساب آمن مرتبط بالتحقيق في الجرائم الإلكترونية.
أقنع المحتالون النائب بأن النقل كان جزءًا من عملية عاجلة لإنفاذ القانون، تستهدف مزاعم مخطط احتيال إلكتروني كبير.
تستخدم عمليات الاحتيال هذه تقنيات تلاعب نفسي متقدمة وتعتمد على البيانات الشخصية التي يتم جمعها من خلال الأبحاث المستهدفة.
وعلى عكس عمليات الاحتيال التقليدية، التي قد تعتمد على أساليب بسيطة مثل انتحال الشخصية، فإن تقنيات الاحتيال الجديدة تستغل ثقة الضحية وعواطفه لجعله يشعر بأن سلامته المالية معرضة للخطر.
تعتقد السلطات أن مزاعم عمليات الاحتيال هذه غالبًا ما تكون جزءًا من عصابات إجرامية جيدة التنظيم تدير مراكز اتصال متطورة.
ويحذر الخبراء من أنه حتى أولئك الذين عادة ما يكونون حذرين بشأن مشاركة المعلومات الشخصية يمكن أن يصبحوا ضحايا لعمليات الاحتيال هذه، خاصة عندما يتم استهدافهم برسائل شخصية مقنعة.
وجدت دراسة حديثة بتكليف من مكتب المعلومات الائتمانية البولندي أن 36% من البولنديين واجهوا شكلاً واحدًا على الأقل من محاولات الاحتيال في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4 نقاط مئوية عن العام السابق.
وأشار تقرير صدر عام 2024 عن البنك المركزي البولندي (NBP) إلى أن جزءًا كبيرًا من الارتفاع في عمليات الاحتيال يرتبط بالمعاملات الدولية، حيث غالبًا ما يتم توجيه الأموال المسروقة إلى الخارج.
