وزارة الداخلية تضع وثيقة جديدة حول الهجرة وتوظيف الأجانب في بولندا ! ما هي الشروط ؟
انتهت وزارة الداخلية البولندية من إعداد وثيقة جديدة تحت عنوان ” “سياسة الهجرة في بولندا” والتي سيتم مناقشتها اليوم وإعتمادها من قبل مجلس الوزراء للبدء في تطبيقها .
وتشير الوثيقة الى أنه يجب أن تركز سياسة الهجرة في بولندا على الاحتياجات الحالية لسوق العمل ، حيث أنه وفي المستقبل القريب قد تحتاج بولندا إلى زيادة كبير في توفير العمالة .
وبحسب الوثيقة فأن قانون الهجرة يجب أن تتوافق مع الحصول على موظفين أجانب ذوي الكفاءات المناسبة لرفد سوق العمل بالكفائآت المطلوبة .
وتحتوي الوثيقة أيضًا على بند تحديد المجالات التي يجب فيها تعزيز آليات تعزيز الأمن القومي ، لا سيما في عملية مكافحة الهجرة غير الشرعية ، وكذلك في حالة التدفق المتزايد للمهاجرين ابسبب الظروف الإقتصادية في بلادهم و “الخطر المتزايد من تطرفهم من حيث الدين “.
الهدف من سياسة هجرة الدولة ، وفقًا للوثيقة: هو انشاء نظام متماسك قائم على المعرفة لإدارة الهجرة ، ويضمن الأمن والنظام العام ، ويفضي إلى التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي.
وفقًا لمؤلفي الاستراتيجية الجديدة ، يجب أن تركز سياسة الهجرة في بولندا على الهجرة الدائرية والقصيرة الأجل ، والتي تركز على الاحتياجات الحالية لسوق العمل ، مع التركيز بشكل خاص على النقص في الكفائات الموجد في سوق العمل البولندي ، وتشجيع عودة البولنديين من الشرق وإنشاء نظام للتكامل والاستيعاب خاص بـ الأجانب الذين يخططون للبقاء في بولندا.
وفي الوقت نفسه ، يجب أن تكون سياسة الهجرة موافقة لمبادئ أمن الدولة ، ومنع ومكافحة الانتهاكات والمخالفات المصاحبة لعمليات الهجرة .
وتؤكد الوثيقة الى أنه إذا لم يتحسن الوضع الديموغرافي في بولندا في المستقبل ، بسبب عدم وجود نتائج ملموسة لبرامج تشجيع البولنديين للعودة الى الوطن ، ينبغي حينها النظر في إمكانية بدء إجراءات نشطة لتشجيع للهجرة الاستيطانية “من بلدان مختارة” .
وتنص الوثيقة أيضًا على إنشاء مؤسسة مركزية – وكالة التوظيف الحكومية – المسؤولة عن جمع المعلومات حول احتياجات أصحاب العمل وتوظيف الأجانب ذوي المؤهلات المناسبة من البلدان “التي لا تشكل خطرًا على الهجرة” كما وتنظيم عمل وكالات التوظيف العاملة في هذا المجال.
وستتمتع وكالة التوظف الحكومية بصلاحيات واسعة للموافقة على توظيف الأجانب ، بعد دراسة إحتياجات الشركات ، ومدى توافق الموظف الأجنبي المرشح للعمل في بولندا مع المعايير المحددة من قبل الدولة ، ويعود لها صلاحية القبول أو الرفض
وتتضمن الوثيقة عدة نقاط أخرى منها :
زيادة العقوبات على إسناد العمل إلى الأجانب ضد اللوائح (العقوبات الإدارية أو الغرامات)
إنشاء آليات قانونية تمنع إساءة استخدام أنظمة الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي من قبل الأجانب
تنفيذ “التزامات الإعادة إلى الوطن” بحق المخالفين بأقصى سرعة
دعم المهاجرين البولنديين وتشجيع العودة إلى بولندا
إنشاء نظام شامل للتكامل واستيعاب الأجانب.
الزام الشركات والتأكد من توفر إمكانيات مادية تحمل تكاليف ترحيل الموظف الأجنبي عند انتهاء عقده أو عند مخالفته للقوانين
وفقًا للاستراتيجية ، يجب أن يرتبط تصريح الإقامة الدائمة في أراضي بولندا بالوفاء بمعايير الاندماج – معرفة اللغة وتاريخ بولندا والقبول غير المشروط بالقوانين البولندية بما قيها (الدستورية والثقافية والأخلاقية).
“إن الحل النهائي ، وهو ضمان التماسك الاجتماعي ومواجهة العنف الثقافي المحتمل ، يجب أن يكون هناك (…) هجرة انتقائية ، ومن ثم استيعاب الأجانب ، يسبقه أنشطة تكامل مكثفة” – تضيف الوثيقة –
كما سيتم توسيع أنشطة الاندماج والاستيعاب لتشمل جميع الأجانب المتقدمين للحصول على تصريح إقامة دائمة في بولندا.
ووفقًا للوثيقة ، فإن بولندا في المستقبل القريب ستكون بحاجة إلى تعزيز كبير في اليد العمالة.
وعليه فأن عدد المهاجرين الاقتصاديين في بولندا سيستمر في الزيادة – مع الأخذ في الاعتبار التغييرات المتوقعة في الهيكل الديموغرافي في بولندا ، وكذلك التغيرات الاجتماعية والاقتصادية .
كما أكدت الوثيقة الى أنه تمت بسبب انخفاض كثافة الهجرة من الشرق ، وخاصة من أوكرانيا ، فإن السؤال الذي يطرح نفسه حول إمكانية الحفاظ على تدفق القوى العاملة اللازمة ، تشير الوثيقة إلى إمكانية زيادة تدفق العمال من بيلاروسيا.
وختمت الوثيقة بالقول “أصبحت ألمانيا (…) منافسًا جادًا في جهودها للحصول على قوة عاملة أجنبية.) وهناك منافس مهم آخر هو روسيا ، التي كانت تمتص المهاجرين من أوكرانيا وروسيا البيضاء لسنوات (…)
، هناك حاجة إلى سياسة نشطة ، من الجانب البولندي للتفوق على الحوافز الروسية ، وموجهة إلى المهاجرين المحتملين الى بولندا .
ومن الفترض أن يتم اليوم مناقشة الوثيقة من قبل مجلس الوزراء لإقرارها وإحالتها الى مجلس النواب للموافقة عليها بشكل نهائي
