أرسلت وزارة الصحة مشروع قانون إلى اللجنة الدائمة التابعة لمجلس الوزراء للنظر فيه بشكل مستعجل يتعلق بشأن الوصفة الطبية الألكترونية وسبعة قوانين أخرى بما في ذلك القانون الصيدلاني .

ومن الأحكام التي يتناولها مشروع القانون هو امكانية اعطاء وصفة طبية الأدوية للمريض عن طريق الأنترنت ويشمل المشروع أيضا تغييرات في طريقة توقيع السجلات الطبية الإلكترونية.

وفي الوقت الراهن، كما أوضح نائب وزير الصحة Janusz Cieszyński،  انه بعد استبعاد جزء من الأحكام من القانون يجري النظر في هذا المشروع في اللجنة القانونية لمركز التشريع الحكومي.

وشدد واضعو المشروع على أن إحدى الخدمات الإلكترونية الأكثر أهمية المزمع تنفيذها كجزء من نظام الرعاية الصحية في بولندا هي خدمة “الوصفة الطبية”.

وأشار تبرير المشروع إلى أن “التطبيب عن بعد لن يبدأ في التطور بشكل أكثر ديناميكية إذا لم يكن من الممكن إصدار وصفة طبية دون الاتصال الشخصي للشخص الذي يصدر وصفة طبية مع المريض”.

وأكد الخبير الصحي الدكتور Adam Kozierkiewicz في مقابلة مع وكالة الأنباء البولندية PAP أن الطبيب يتحمل دائما المسؤولية عن الوصفة الطبية. وذكر أن الوصفة “يمكن أن تعطى غيابيا”.

وفقا لـ Kozierkiewicz فإن السؤال الأكثر أهمية هو ما إذا كان الفحص الشخصي يجب أن يكون ذات صلة بفحص المريض بشكل شخصي ويحتاج الى لمس المريض ” ,فمن الناحية النظرية، يمكن أن يكون الفحص الشخصي عبر المكالمة الهاتفية، وتابع  “اذا شعر الطبيب انه يستطيع إعطاء الوصفة على مسؤوليته دون لمس المريض فيجب ان يحق له فعل ذلك”.

ويقترح مشروع تعديل القانون أيضا إدخال تغييرات على طريقة التوقيع على السجلات الطبية الإلكترونية (ePUAP). وستستخدم أداة نظام المعلومات عن بعد التي يقدمها مكتب الضمان الاجتماعي  ZUS مجانا لهذا الغرض . هذه الأداة – التي أنشئت لغرض التوقيع على  الإجازة المرضية الإلكترونية -فهي تسمح لك تأكيد أصل وسلامة البيانات.

وتضمنت المقترحات أيضا تغييرات تتعلق بمسألة تنفيذ وصفات الأدوية والصيدليات وتنفيذها ومراقبتها. ويتضمن المشروع عددا من الأحكام الواردة سابقا في مرسوم وزير الصحة المؤرخ 8 آذار / مارس 2012 بشأن الوصفات الطبية. وكما أشار واضعو المشروع، لم تترك اللائحة التنفيذية إلا المسائل التقنية المتصلة بالانتهاء الملائم من الوصفة الطبية وتنفيذها.