وزارة تنسيق أجهزة المخابرات تطالب بحق الوصول إلى بيانات مستخدمي الاتصالات والإنترنت والتطبيقات المشفرة !

وتذكر الصحيفة أن وزارة الرقمنة تعمل على قانون الاتصالات الإلكترونية الجديد ، وهو يحتوي على بنود تجبر مشغلي الاتصالات على حفظ بيانات مستخدميهم والكشف عنها بناءً على طلب أجهزة المخابرات : من، ومتى، ومن أين، وإلى من اتصل الرسائل

انتقدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي اقتراح مثل هذا القانون -و حسبما كتب الصحيفة ، فإن الوزير المنسق لأجهزة المخابرات يريد من الشركات التي تقدم خدمات الرسائل والبريد الإلكتروني المشفرة أن تكشف أيضًا عن من يستخدمها ، وسيُسمح للكيانات التالية بطلب البيانات: الشرطة، والمكتب المركزي لمكافحة الفساد، ووكالة الأمن الداخلي، وحرس الحدود، والإدارة الوطنية للضرائب.

واليوم بالفعل، تسيء أجهزة المخابرات استخدام صلاحياتها في عمليات المراقبة ، من الصعب أن نتخيل كيف ستزداد قدراتهم إذا تم إعطاؤهم مثل هذه الأدوات – نقلاً الصحيفة

وتؤكد الصحيفة إلى أنه من غير المعروف كيف يمكن لأجهزة المخابرات أن تفرض نقل البيانات حول مستخدمي المنصات التي تقع رؤوس أموالها خارج بولندا ، وقالت إنه من الناحية العملية، سيتعين على الشركات المحلية التي تقدم مثل هذه الخدمات تقديم هذه البيانات عند الطلب ، لكن لن يشمل ذلك الشركات الأجنبية