وزير الخارجية البولندي يتهم المفوضية الأوروبية بتطبيق “المعايير المزدوجة”
اتهم وزير الشؤون الخارجية البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش المفوضية الأوروبية بتطبيق “معايير مزدوجة” على الإصلاحات القضائية في بولندا.
وأعرب وزير الخارجية البولندي عن احباطه وحكومته خلال مقابلة له في صحيفة “ستاندارد” النمساوية من المفوضية الأوروبية بشأن موقفها في النزاع حول الإصلاحات القضائية في بولندا.
قال تشابوتوفيتش”قدمنا ورقة بيضاء شرحنا فيها إصلاحنا وأظهرنا أنه يوجد إجراءات مماثلة تطبق في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى و في العديد منهم يختار الفرع التنفيذي للحكومة القضاة. في الواقع ، فإن ترشيح بعض كبار القضاة هو أكثر تسييسًا من بولندا و تقوم المفوضية الأوروبية بتطبيق معايير مزدوجة “.
واكد الوزير إن الإصلاح في بولندا يجري إدخاله لجعل المحكمة العليا أكثر استقلالية. وتساءل عن سلوك بعض قضاة المحكمة العليا!
قال “هل ينبغي على الأشخاص الذين يشككون في حق البرلمان في التشريع أن يكونوا قضاة؟ هؤلاء الأفراد هم معارضون للحكومة والمشاركة في المظاهرات ضدها. هذا ليس الدور الذي يجب أن يلعبه القضاة المحايدين والمستقلين”.
وكانت قد نفذت الحكومة البولندية إصلاحات شاملة في القضاء أدت إلى تغييرات كبيرة في الموظفين في المحاكم العليا مثل المحكمة الدستورية والمحكمة العليا ومجلس القضاء الوطني، وقد جادل بأن الحاجة إلى تغييرات جذرية تنبع من حقيقة أن القضاء في بولندا لم يتم إصلاحه منذ العصور الشيوعية.
أشار الحزب الحاكم إلى أمثلة لبعض القضاة الذين ما زالوا يعملون في المحكمة العليا بعد أن ترأسوا المحاكمات السياسية لنشطاء التضامن خلال فترة الأحكام العرفية في الثمانينات ، ومدة الإجراءات القانونية في بولندا وحالات سوء التصرف والفساد والمحسوبية في المهنة.
واجهت المفوضية الأوروبية تحديًا للإصلاحات التي تقول إنها تشكل تهديدًا لاستقلال القضاء وقد قامت بتفعيل إجراءات المادة 7 من معاهدة لشبونة على انتهاكات لمبدأ سيادة القانون.
