وزير الداخلية السابق: فرصة أخيرة للرئيس ليحدد إذا ما كان دمية في يد حزب القانون والعدالة أم لا !
ينتظر مشروع قانون إنشاء لجنة للتحقيق في التأثير الروسي على أمن بولندا توقيع الرئيس ، بهذا القرار ، سيحدد الرئيس أخيرًا شكل رئاسته. (...) هل هي أكثر شبهاً بالدمية التي يستخدمها حزب القانون والعدالة في سياسته ، أم هو رئيس حقيقي لـ جمهورية بولندا - كما قال وزير الداخلية السابق Bartłomiej Sienkiewicz (الائتلاف المدني) في لقاء عبر TVN
في 14 أبريل ، أصدر مجلس النواب قانونًا بشأن إنشاء لجنة الدولة لدراسة التأثير الروسي على الأمن الداخلي في الأعوام 2007-2022 , فيما صوتت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء على رفض مشروع القانون ، ويعود القرار حالياً للرئيس لتمرير القانون أو رفضه ، بعد الخلاف بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ
وتتهم المعارضة حزب القانون والعدالة بمحاولة تمرير هذا القانون لإستهداف زعيم المنبر المدني دونالد توسك ، وايضاً الخروج على القانون من أجل القضاء على تاسك ، عبر إنشاء لجنة في البرلمان ، ستراجع سياسات الحكومات البولندية بين 2007-2022 ، وعلاقتها مع روسيا ، ومدى تأثير ذلك على بولندا من حيث السياسية والإقتصاد وقطاع الطاقة .
وأعلن أعضاء مجلس الشيوخ المعارض ، عشية اليوم الوطني في 3 مايو ويوم العلم ، أنهم سيرفضون قانون إنشاء لجنة يريد حزب القانون والعدالة بفضلها التحقيق في النفوذ الروسي في بولندا.
وقال أعضاء في مجلس الشيوخ أن هذا القانون ينتهك الدستور في 10 مواد على الأقل
ويُمنح أعضاء هذه اللجنة التي وافق عليها البرلمان صلاحيات هائلة والحق في فرض عقوبة ، والتي من بينها ، حظرًا على أداء أي وظيفة تتعلق بالتصرف في الأموال العامة – أي عمليًا أي وظيفة – لمدة تصل إلى 10 سنين.
Sienkiewicz: أشعر بالفضول في انتظار قرار الرئيس
” أكاد أموت من الفضول ” انتظار قرار الرئيس – قال Sienkiewicz في اللقاء – يحدد الرئيس أخيرًا شكل رئاسته ، هل هو أشبه لـ الدمية التي يستخدمها حزب القانون والعدالة في سياسته ، أم هو رئيس حقيقي لـ بولندا ، هل سيوافق الرئيس على لجنة حزبية تحل محل المحكمة ، ومكتب المدعي العام ، والإدارة ، وحتى الأجهزة الأمنية الخاصة ؟ – قال Sienkiewicz.
إذا وافق السيد الرئيس ، وهو وصي الدستور ، على هذا ، فهذا يعني أنه يعتبر دستور وقوانين جمهورية بولندا لا معنى لها – أضاف.
