وزير الدفاع يكشف النتائج الأولية للتدقيق في أنشطة الوزارة خلال الحكومة السابقة

قدم وزير الدفاع البولندي فواديسواف كوشينياك كاميش،خلال اجتماع للجنة الدفاع، النتائج الأولية للتدقيق الذي أعدته الإدارة الجديدة لوزارة الدفاع الوطني حول أنشطة الوزراء السابقين – سياسيو حزب القانون والعدالة أنتوني ماتشيرفيتش، الذي كان وزيراً في عام 2015- 2018، وماريوش بواشتشاك، الذي ترأس وزارة الدفاع في 2019-2023.

وأشار وزير الدفاع إلى جمود الإدارة السابقة للوزارة فيما يتعلق بالاستراتيجيات الدفاعية قائلاً “الإخلال في النظام يعد إغفالًا وإهمالًا فظيعًا”.

و قال كوشينياك كاميش، أنه وفقاً للتقرير هناك بعض الأمور التي ينبغي الاستمرار فيها لتعزيز الدفاع البولندي، فضلاً عن أوجه القصور التي ينبغي تصحيحها. وأشار الوزير إلى مشاكل تتعلق بالوثائق الرئيسية في مجال الأمن الوطني – استراتيجية الأمن الوطني ووثيقة ذات مستوى أدنى، أي عقيدة الدفاع السياسي والاستراتيجي.

وأشار الوزير إلى أنه خلال العامين الماضيين “لم يتم القيام بأي عمل” لتحديث أو إنشاء استراتيجية جديدة، ويعود تاريخ الاستراتيجية الحالية إلى عام 2020. علاوة على ذلك، يعود تاريخ عقيدة الدفاع السياسي والاستراتيجي المعمول بها حاليًا إلى عام 2018، وبالتالي فهي تستند إلى استراتيجية الأمن القومي السابقة اعتبارًا من عام 2014.

وأشار كوشينياك كاميش إلى أنه خلال العامين الماضيين “لم يتم القيام بأي عمل” لتحديث أو إنشاء استراتيجية جديدة، ويعود تاريخ الاستراتيجية الحالية إلى عام 2020.

وتطرق نائب رئيس الوزراء إلى مسألة إحداث وحدات عسكرية جديدة من قبل الإدارة السابقة لوزارة الدفاع الوطني. وأضاف أن معظمها مجرد نقاط على الخريطة، والقليل منها الذي بدأ في التشكل يستنزف الموظفين والموارد الموجودين بالفعل.

وأشار نائب رئيس الوزراء نقلاً عن تقرير مكتب التدقيق الأعلى إلى أنه في عام 2020 اكتشف المدققون مخالفات في إنفاق أموال الميزانية بقيمة 437 مليون زلوتي بولندي.

كما اشار كوشينياك كاميش، إلى تسييس الجيش ، الذي اتسم بتوسيع صلاحيات وزارة الدفاع لتشمل قيادة القوات المسلحة، مما أدى إلى الحد من دور قائد أركان الجيش البولندي في التخطيط والقيادة. 

وأشار الوزير إلى أن الجيش البولندي يحتاج إلى تغيير كامل.