وزير العدل آدم بودنار يعلن عن تشكيل لجنة حكومية خاصة للتحقيق في انتهاكات الحكومة السابقة.
أعلن وزير العدل آدم بودنار، بالتعاون مع وزير الداخلية ، توماش شيمونياك، عن تشكيل لجنة حكومية خاصة للتحقيق في انتهاكات السلطة السابقة.
وأوضح بودنار في منشور على منصة X أن “نائب قائد شرطة العاصمة السابق تلقى اليوم تهمة تجاوز صلاحياته بإصدار أمر اعتقال خمسة أشخاص دون وجود أساس قانوني أو واقعي”.
وأضاف أنه “قبل بضعة أيام، تلقى ضابط في وكالة الأمن الداخلي تهمة تعريض أربعة أشخاص لخطر جسيم على صحتهم من خلال قيادة سيارته نحو مجموعة من الأشخاص”. وأكد أن “في كلا الحالتين، كان الضحايا من المحتجين ضد انتهاكات السلطة السابقة”.
Były Zastępca Komendanta Stołecznego @PolskaPolicja usłyszał dziś zarzut przekroczenia uprawnień w związku z wydaniem polecenia zatrzymania pięciu osób przy braku podstaw faktycznych i prawnych.
A kilka dni temu zarzut usłyszał funkcjonariusz ABW podejrzany o narażenie czterech…
— Adam Bodnar (@Adbodnar) February 24, 2025
وأشار إلى أن “من أجل توضيح هذه الأحداث وأحداث مماثلة، نعمل مع توماش سيمونياك على تشكيل لجنة حكومية خاصة”.
واختتم بودنار قائلاً: “سيكون هناك المزيد من التفاصيل لاحقًا”.
تأتي هذه التصريحات بعد إعلان النيابة العامة في وارسو عن توجيه تهمة لنائب قائد شرطة العاصمة السابق، مارك ش.، بتجاوز صلاحياته في 30 أكتوبر 2020، عندما أمر باعتقال خمسة أشخاص دون وجود أساس قانوني أو واقعي، مما ألحق ضررًا بمصالحهم الخاصة.
وفي حالة أخرى، تم توجيه تهمة لضابط في وكالة الأمن الداخلي، باول ك.، بتعريض أربعة أشخاص لخطر جسيم على صحتهم من خلال قيادة سيارته نحو مجموعة من المحتجين في 26 أكتوبر 2020. وقد تم إعادة فتح القضية في مايو 2024 بعد أن كانت قد أغلقت في مايو 2021 بسبب عدم وجود أدلة كافية.
