وزير العدل البولندي : المفوضية الأوروبية سرقت منا 30 مليون يورو !

كما ذكرت RMF FM يوم الجمعة ، قامت المفوضية الأوروبية بخصم 30 مليون يورو من حصة بولندا كجزء من الشريحة السابعة من العقوبات لعدم الامتثال لحكم محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي ، وفقًا للراديو ، قامت المفوضية الأوروبية بالفعل بخصم 267 مليون يورو من الأموال المستحقة ، أي 1 مليار زلوتي بولندي و 262 مليون زلوتي.

” المفوضية الأوروبية هي التي سرقت منا 30 مليون يورو . تحت ضغط ألماني ، وبتحريض من الجانب الألماني في بولندا ” ، كتب Zbigniew Ziobro على Twitter.

في صيف عام 2021 ، ألزمت محكمة العدل الأوروبية بولندا بالتعليق الفوري لتطبيق الأحكام المتعلقة بصلاحيات الغرفة التأديبية للمحكمة العليا في مسائل مثل رفع الحصانات عن القضاة ، فيما يتعلق بعدم الامتثال لهذا القرار ، في نهاية أكتوبر من العام الماضي ، ألزمت محكمة العدل الأوروبية بولندا بدفع غرامة قدرها مليون يورو للمفوضية الأوروبية يوميًا.

وبحسب الإذاعة ، فإن هذا هو البند السابع للعقوبات منذ 3 نوفمبر من العام الماضي ، عندما بدأت المفوضية الأوروبية في تطبيقها ، والذي يغطي قرار الخصم الحالي الفترة من 28 يونيو إلى 27 يوليو من هذا العام.

الإصلاح القضائي وصرف الأموال من صناديق الدعم

15 يوليو من هذا العام دخل تعديل قانون المحكمة العليا ، الذي تم من خلاله إلغاء الغرفة التأديبية ، وحل محله مجلس المسؤولية المهنية ، وذلك بعد مبادرة من الرئيس البولندي أندريه دودا ، والتي تهدف الى إصلاح عمل القضاء في بولندا و “إعطاء الحكومة أداة” لإنهاء النزاع مع المفوضية الأوروبية

المحادثات جارية بشأن صندوق KPO بين الحكومة البولندية والمفوضية الأوروبية. في نهاية يوليو ، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين ، لـ DGP أنه من أجل تلقي الأموال من صندوق KPO ، يجب على بولندا الوفاء بالتزاماتها لإصلاح نظام الإجراءات التأديبية في القضاء.

اعترفت بأن القانون الجديد (قانون تصفية الغرفة التأديبية بالمحكمة العليا وإنشاء غرفة المسؤولية المهنية ، الذي تم اعتماده بمبادرة من الرئيس) يعد خطوة مهمة ، لكن التعديل على قانون المحكمة العليا لا يقدم ضمانات بأن يكون القضاة قادرين على الطعن في وضع قاضٍ آخر دون التعرض لخطر المساءلة عن الإجراءات التأديبية “.

وشددت فون دير لاين على أن بولندا يجب أن تمتثل امتثالاً كاملاً لحكم محكمة العدل الأوروبية ، وهو ما لم يحدث بعد ، وعلى وجه الخصوص “لم يتم إعادة القضاة الموقوفين عن العمل، والعقوبة المالية اليومية لا تزال سارية”.