وزيرة العدل في المجر تؤكد تضامن بلادها مع بولندا ضد قرار المفوضية الأوروبية
اعلنت وزيرة العدل في المجر، جوديت فارجا ،على الفيسبوك مساء الأربعاء أن المجر تقف إلى جانب بولندا وتظهر تضامنها معها فيما يتعلق بقرار المفوضية الأوروبية بشأن العقوبات المالية المفروضة على بولندا.
كتبت فارجا على الفيسبوك: “نقف تمامًا إلى جانب بولندا ونظهر تضامنًا مع الأصدقاء البولنديين ، وبالتالي سنحلل إمكانيات الدفاع عن بولندا في إجراءات المحكمة الأوروبية”.
وأعلنت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء أنها قررت مطالبة محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات مالية على بولندا لعدم امتثالها لقرار الإجراءات المؤقتة الصادر في 14 تموز/يوليو بشأن الغرفة التأديبية للمحكمة العليا.
“لقد تجاوزوا الحدود”
وأشارت فارجا إلى أن المفوضية الأوروبية بهذا القرار “شنت هجوما وحشيا على بولندا ، وتدخلت في الإجراءات القضائية والتشريعية لدولة ذات سيادة بطريقة غير مسبوقة”.
واوضحت “بهذه الخطوة الفاضحة والمتعجرفة ، عبرت المفوضية الحدود التي اعتبرناها في السابق غير قابلة للتصور” ،واكدت أن المجر ستقف إلى جانب بولندا وتدين “الهجمات الدنيئة لبروكسل”.
وشددت الوزيرة المجريه على أن الإجراءات ضد بولندا “لم تكن شائنة فحسب ، بل غير مقبولة على الإطلاق”.
“استجواب غير مبرر”
وأشارت إلى أن بولندا “بحسن نية وتعاون مخلص” أبلغت المفوضية الأوروبية أنها ، وفقا لقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في الصيف ، تعتزم إبطال الأحكام المتعلقة بأنشطة الغرفة التأديبية في المحكمة العليا التي تم الاعتراض عليها.
وافادت بأن المفوضية “تجاهلت الوعد البولندي والتشكيك بلا أساس في تأكيدات الحكومة البولندية ، وبدأت بالفعل في تطبيق إجراء قسري في شكل عقاب”.
في 14 تموز/يوليو ، ألزمت محكمة العدل الاوروبية (CJEU) بولندا بـ “التعليق الفوري” لتطبيق الأحكام الوطنية المتعلقة بصلاحيات الغرفة التأديبية للمحكمة العليا. في حكم صدر في 15 يوليو / تموز ، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن نظام المسؤولية التأديبية للقضاة في بولندا لا يتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي.
رسالة من المفوضية الأوروبية
في 20 تموز/يوليو ، أرسلت المفوضية رسالة إلى بولندا بشأن هاتين المسألتين. وقد طلبت اللجنة من بولندا تقديم معلومات عن جميع التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها للامتثال الكامل للحكم وقرار المحكمة. ردت السلطات البولندية على اللجنة في 16 آب/أغسطس.
قالت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء أنه فيما يتعلق بأمر التدابير المؤقتة الصادر في 14 تموز/يوليو ، وبعد تحليل رد السلطات البولندية ، تعتقد المفوضية أن بولندا لم تتخذ جميع التدابير اللازمة للامتثال الكامل لأمر المحكمة. وفيما يتعلق بحكم المحكمة الصادر في 15 تموز / يوليو ، ترى اللجنة أن بولندا لم تتخذ التدابير اللازمة لتنفيذه.
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي “أعلنت بولندا عزمها تصفية الغرفة التأديبية بشكلها الحالي لكنها لم تقدم مزيدًا من التفاصيل”.
