وسط احتجاج وسائل الإعلام … المتحدث باسم الحكومة يوضح مشروع قانون “ضريبة الإعلانات” !
في بداية شهر شباط/ فبراير ، تم إدخال مشروع قانون في قائمة الأعمال التشريعية للحكومة ، والذي يتضمن فرض ضريبة على الاعلانات على شبكة الإنترنت والإعلانات التقليدية في وسائل الاعلام الخاصة ، وستذهب ايرادات الضريبة إلى صندوق الصحة الوطني، والصندوق الوطني لحماية الآثار و صندوق دعم الثقافة والتراث الوطني .
وأثار هذا المشروع غضب واسع في بعض وسائل الإعلام ما دفعهم للإضراب عن العمل لمدة يوم كامل تحت عنوان “إعلام بلا خيار” ، كما توقف بث بعض المحطات التلفزيونية والإذاعية .
“أنا مندهش فعلاً” – هكذا علق المتحدث باسم الحكومة بيوتر مولر في برنامج #Jedzia على موقع TVP Info الحكومي .
تابع ” نحن في مرحلة التشاور المسبق بخصوص هذا المشروع . إنها ضريبة تم فرضها في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، لأنه غالبًا ما تتجنب فيه الشركات الرقمية العملاقة والشركات الكبيرة الضرائب”.
قال بيوتر مولر” لست مندهشا من رغبة الجميع في تجنب الضرائب ، لكن النقاش حول الضريبة الرقمية يستمر لفترة طويلة في الاتحاد الأوروبي ولهذا قررت بعض الدول تقديم مثل هذه الحلول”.
وأوضح مولر “وفقاً لمشروع القانون ستتراوح قيمة الضريبة من 2 إلى 15 في المائة من أرباح الإعلان وهذه الأموال مخصصة لمساعدة صندوق الصحة الوطني ، ويجب إنفاقها على صندوق الصحة والآثار”.
ما الشركات التي يمكن أن يشملها الضريبة الجديدة ؟
أشار مولر إلى أن الضريبة ستفرض على “الشركات التي تتجاوز عتبة الدخل المرتفعة ، أي الشركات الثرية جدًا”، وبشكل أوضح “ستشمل هذه الضريبة وسائل الاعلام الذين يحققون عائدات عالية جدًا من انشطتهم الإعلامية”.
وفي إشارة إلى احتجاج بعض وسائل الإعلام اليوم ، قال المتحدث باسم الحكومة:
“لا يوجد شيء غير عادي،وهو وقت التشاور المسبق فقط ، وهناك وقت لتقديم التعليقات والتصحيحات،و أشجعكم على التحدث في هذا الصدد ، لأنها ضريبة يتم فرضها في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى “.
