يهود بولندا يتهمون إسرائيل بافتعال أزمة حول قانون الأملاك
انتقد مسؤولون في الجالية اليهودية في بولندا الحكومة الإسرائيلية واتهموها بافتعال أزمة حول المصادقة على قانون الأملاك البولندي من دون وجود سبب لها، وأن من شأن الأزمة التي تفتعلها إسرائيل أن يؤدي إلى تصاعد معاداة السامية، وأشاروا إلى وجود إجماع بولندي واسع حول القانون الذي لا يستهدف اليهود.
واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، أن سن البرلمان البولندي لهذا القانون هو معاداة للسامية، واستدعى المسؤولة عن السفارة الإسرائيلية في وارسو إلى العودة إلى إسرائيل، فيما تؤخر بولندا المصادقة على أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد لديها، في ما يعتبر ذلك أزمة دبلوماسية شديدة وغير مسبوقة بين الجانبين.
إلا أن مسؤولون في الجالية اليهودية في بولندا انتقدوا الخطوات والتصريحات الإسرائيلية. وقال عضو منظمة الرابطة الاجتماعية والثقافية للبولنديين اليهود، إدوارد أودونير، للقناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية ، الأحد، “إنني لا أفهم الضجة التي تثيرها إسرائيل، وهي ستؤدي إلى أن يرفع معادو السامية رؤوسهم وحسب وإسرائيل تعطيهم الشرعية لفعل ذلك”.
وأضاف أودونير أن “الجالية اليهودية لم تتأثر من هذا القانون، فقد حصلنا على الأملاك التي أردناها بمساعدة محاكم مدنية، ومعظم الأشخاص الذين كان لديهم أملاكا قبل الحرب (العالمية الثانية) حصلوا عليها”. وشدد على أن “ثمة أهمية أن تدركوا أنه ليس فقط أن هذا ليس قانونا ضد اليهود، وإنما هذا قانون يسري على الجميع. وأنا لا أفهم الضجة، وهم يدركون أنه إذا دخل القانون حيز التنفيذ فإنه سيُحدث ضجة خارج الدولة ولكن لن يُحدث شيئا داخلها”. وبالنسبة لي، هذا بمثابة أمر غامض. لماذا توجد ضجة كبيرة كهذه، من يربح من ذلك؟ ولماذا توجد صرخة كهذه خارج بولندا؟”.
وأوضح أودونير أن “القانون لا يغير أمورا كثيرة لدى الحديث عن أملاك، وبالإمكان استعادة أملاك مفقودة من خلال المحاكم المدنية”. وأشار إلى أن هذا القانون البولندي يجعل عمليا الحكومة صاحبة الأملاك التي تُركت، ولذلك لن يكون بالإمكان نقل الأملاك إلى شخص أو منظمة من الخارج من دون تدخل الدولة. “وأنا أفهم لماذا هذا الأمر إشكالي في بولندا، لأنه لا يوجد هنا سند قانوني في القانون البولندي لخطوة كهذه. والمنظمات التي تقاتل وتمارس ضغوطا من أجل دفع إعادة أملاك ليست لها، وهذا دور الحكومة”.
وتابع أنه “يوجد هنا على ما يبدو لدى الجانبين دوافع سياسية. والحكومة البولندية هي إحدى أكثر الحكومة صداقة مع إسرائيل حتى اليوم، قياسا بدول أخرى والاتحاد الأوروبي، فلماذا صدرت هذه الصرخة؟ أنا لا أفهم السبب”.
واعتبر أودونير أنه “توجد معاداة للسامية في بولندا، والآن تحت غطاء مناهضة إسرائيل، سيكون بالإمكان التعبير عنها علنا. وهذا التوتر يثير هذه المشاعر وشرعية التظاهر ضد إسرائيل وتوجيه ادعاءات معادية للسامية. وهكذا يرفع معادو السامية رأسهم، ويقولون إن إسرائيل تريد الأملاك وأن اليهود يريدون السيطرة على بولندا”.
وقال جوني دانيالز، وهورئيس جمعية يهودية في بولندا تعنى بذكرى المحرقة، للقناة 12، إن المتهمة في هذه الأزمة هي إسرائيل. “لدي جمعية تركز نشاطها على تخليد ذكرى المحرقة، ونحن نعمل مع الأشخاص الذين ساعدوا وأنقذوا اليهود إبان الحرب. وكجمعية، نحن نعمل مع السلطة أيضا، وأنا لا أبحث عن مشاكل. ويجب أن ندرك أن هذا القانون يحظة بإجماع في بولندا، وهو ليس ضد اليهود. وقصة الأملاك معقدة أكثر مما يبدو لنا، وخسارة أنهم (في إسرائيل) يتصرفون بهذا الشكل، ولا ينبغي العمل وفقا للمشاعر”.