المفوضية الأوروبية تُعطي بولندا مهلة شهرين قبل إحالتها إلى محكمة العدل للمرة الثانية !
قررت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء الانتقال إلى المرحلة الثانية من إجراءات انتهاك قانون الاتحاد الأوروبي من قبل بولندا فيما يتعلق بالنظام التأديبي الجديد للقضاة ،وهذا يعني ارسال المفوضية الأوروبية شكوى أخرى ضد بولندا إلى محكمة الاتحاد الأوروبي .
واشارت المفوضية الى انه بعد تحليل دقيق لردود السلطات البولندية ، أقرت اللجنة بأنه لم يتم حل الشكوك القانونية واعطت السلطات البولندية شهرين لإجراء الاصلاح في القانون و إذا لم يفعلوا ذلك ، فقد تقرر اللجنة إحالة القضية إلى محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت نفسه ، تم تشكيل غرفة تأديبية جديدة في المحكمة العليا ، وجميع المرشحين لها من فئة إقليمية معيّنة سياسيا.
قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة روبرت مولر في مقابلة مع PAP على قرار المفوضية “ليس أمراً جيداً أن تتخذ المفوضية الأوروبية مثل هذه القرارات خلال الأشهر الأخيرة من عمل هذه المفوضية ، وستبدأ المفوضية الأوروبية الجديدة عملها في شهر نوفمبر،و من الغريب أنه في اليوم التالي لانتخاب رئيس جديد للمفوضية الأوروبية تم اتخاذ مثل هذه القرارات “.
أضاف مولر ” لدينا انطباع بأن المفوضية الأوروبية تتخذ قرارات في هذا المجال على أساس الحقائق الإعلامية ، وليس الواقع “.
بدأت المفوضية الأوروبية في 3 أبريل ، إجراءات للتحقق من الاصلاحات الجديدة في القضاء البولندي وهي “النظام التأديبي للقضاة”، و في رأيها ، هذا النظام يقوض استقلال القضاة في بولندا ولا يوفر الضمانات اللازمة لحماية القضاة من السيطرة السياسية ، كما هو مطلوب من محكمة العدل الأوروبية.
تشدد المفوضية الأوروبية على أن القانون البولندي يسمح لقضاة المحاكم المشتركة باتخاذ الإجراءات والإجراءات التأديبية وفرض عقوبات تأديبية عليهم بسبب محتوى قراراتهم.، بما في ذلك فيما يتعلق بحقهم بموجب المادة 267 من معاهدة الاتحاد الأوروبي .
و وفقًا للمفوضية الأوروبية ، فإن النظام الجديد للتدابير التأديبية لا يضمن استقلالية ونزاهة الغرفة التأديبية بالمحكمة العليا ، والتي تتألف فقط من قضاة ينتخبهم المجلس الوطني للقضاء ، والذي يعينه مجلس النواب بدوره ، كما أنها لا تضمن أن المحكمة “المنشأة بموجب القانون” هي التي تبت في البداية في الإجراءات التأديبية ضد قضاة المحاكم العادية.
