مجلس النواب يوافق على تعديل قانون المجلس الوطني للقضاء ! كيف سيتم انتخاب القضاة ؟

وينص المشروع على أن يتم انتخابهم من قبل جميع القضاة في بولندا في انتخابات مباشرة وسرية ، لن يكون حق الترشح متاحًا للقضاة الذين أصبحوا قضاة بعد تغيير اللوائح المتعلقة بالمجلس الوطني للقضاء في عام 2017 ، بعد انتخاب أعضاء جدد في المجلس الوطني للقضاء، سيفقد القضاة الحاليون مقاعدهم ، وسيذهب الآن مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ.

ويضم المجلس الوطني للقضاء، بالإضافة إلى الأعضاء الخمسة عشر، الرئيس الأول للمحكمة العليا، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، وأربعة نواب، وعضوين في مجلس الشيوخ، ووزير العدل، وعضو يعينه الرئيس ، وتشمل اختصاصات المجلس الوطني للقضاء : رفع طلبات تعيين قضاة المحكمة العليا والمحاكم العامة والإدارية والعسكرية إلى الرئيس.

سنحرر المجلس الوطني للقضاء من الضغوط السياسية

“لقد حصلنا عليه! هناك قانون بشأن المجلس الوطني للقضاء” – كتب النائب ميخاو شتشيربا / Michał Szczerba من التحالف المدني عبر حسابه في منصة X

“سيتم انتخاب 15 قاضيًا من أعضاء المجلس الوطني للقضاء من قبل جميع القضاة في بولندا في انتخابات مباشرة بالاقتراع السري، وليس من قبل السياسيين، كما كان الحال سابقًا , وبفضل مشروع القانون، سنحرر المجلس الوطني “السلطة القضائية من الضغوط السياسية وتنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة العدل الأوروبية الملزمة لنا! يستعيد المواطنون سلطتهم القضائية المستقلة والنزيهة , وسيكون المجتمع المدني حاضرا في المجلس الاجتماعي للمجلس الوطني للقضاء .

رد حزب القانون والعدالة

وكتب عضو البرلمان عن حزب القانون والعدالة Sebastian Kaleta / سيباستيان كاليتا:

“إن انتخاب القضاة لأنفسهم يعني إنشاء دول داخل الدولة ، وأود أن أذكركم بأن بعض القضاة في بولندا قد أعلنوا بالفعل أنهم، أولاً وقبل كل شيء، “أوروبيون”، لذا فإن مثل هذا النموذج يعني ببساطة منح الاتحاد الأوروبي السيطرة على سلطتنا القضائية. “