الرئيس البولندي يوضح موقفه من حكومة توسك !
قال الرئيس أندريه دودا اليوم الجمعة عندما سئل متى يتوقع أن تؤدي حكومة دونالد تاسك اليمين الدستورية، فأجاب : لن أؤخرها ، سأفعل ذلك بهدوء، وفقا لعاداتنا البرلمانية والانتخابية والسياسية.
تتوقع تشكيل حكومة جديدة في 11 ديسمبر، وإذا لم يسمح الوقت بذلك، ففي 12 ديسمبر – قال دونالد توسك، المرشح لمنصب رئيس الوزراء بعد الاجتماع مع رئيس مجلس النواب شيمون هوفينا ، وأكد هوفينا أن “لدينا خطة ونأمل في تنفيذها”.
الرئيس: لن أؤخرها
سُئل الرئيس أندريه دودا يوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي عن الموعد الذي يتوقع أن تؤدي فيه حكومة دونالد تاسك اليمين الدستورية ، قال: لن أؤخرها ، أولا، القوانين الدستورية واضحه في هذا الموضوع ، يرجى ملاحظة أنني سلمت التكليف لرئيس الوزراء مورافيتسكي لتشكيل حكومة جديدة كممثل للحزب الذي فاز في الانتخابات البرلمانية مباشرة بعد استقالته مباشرة .
وقال: “أعلم أنه كان بإمكاني فعل ذلك بعد بضعة أيام ، لكنني لم أتأخر كما وعدت” ، سأفعل ذلك بهدوء، وفقا لعاداتنا البرلمانية والانتخابية والسياسية وفقا لأحكام دستورنا.
وأيضاً وفقاً لترتيبات معينة نقوم بتنفيذها كجزء من التزاماتنا وسياساتنا الدولية ، وأضاف أن كل شيء، أؤكد لكم، سيكون وفق الضوابط والمواعيد الدستورية.
وكما قال الرئيس، “المواطنون هم من يقررون، ولدينا مبادئ ديمقراطية ويتم تنفيذها” ، الانتخابات الأخيرة أظهرت ذلك، حيث شهدت إقبالا كبيرا هو الأعلى حتى الآن، وقد جرت هذه الانتخابات ، وتم اختيار الفائز في الانتخابات ، وأضاف أن الإجراءات البرلمانية والدستورية جارية حاليا لتشكيل الحكومة الجديدة.
سنرى ما إذا كان رئيس الوزراء مورافيتسكي سيتمكن من الحصول على أغلبية برلمانية لدعم حكومته ، إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيكون هناك ما يسمى بالخطوة الدستورية الثانية ، وسيكون هناك مرشح لرئاسة الوزراء يقدمه النواب ، وقال إن كل شيء وفق القواعد الدستورية.
لمجلس النواب الحق في اتخاذ القرار، فهو إرادة مستقلة ، النواب هم ممثلو المجتمع. (…) لقد مكنهم الناخبون من القيام بذلك .
وتابع الرئيس دودا : الحملة الانتخابية ( الجديدة ) تبدأ في اليوم التالي لإعلان نتائج الانتخابات ، الحملة الإنتخابية الجديدة للنواب قد بدأت بالفعل، الناخبون سيحكمون عليهم مرة أخرى وسيحكمون عليهم في المستقبل ، وقال الرئيس أندريه دودا إنهم سيقررون ما إذا كانوا سيصوتون لهم أم لا.
الرئيس: سأنظر إلى قانون التخصيب مثل أي قانون آخر
وفي يوم الأربعاء، اعتمد مجلس النواب تعديلاً لقانون لتمويل عمليات الإخصاب في المختبرات من ميزانية الدولة ، وقد صوت 268 نائبا لصالح تعديل قانون خدمات الرعاية الصحية الممولة من الأموال العامة، وعارض 118 عضوا وامتنع 50 عن التصويت ، وانقسم نادي حزب القانون والعدالة أثناء التصويت: كان هناك 23 صوتا لصالح القانون، مقابل 102 صوتا، ضد ، وامتناع 49 عضوا عن التصويت.
وقال الرئيس أنه سيتعامل مع هذا القانون مثل أي قانون آخر ، ولا يزال عليه البحث فيه .
وتابع دودا : أن النواب، كممثلين منتخبين من قبل المجتمع، لهم الحق في اتخاذ القرار في الأمور المهمة وهم يتخذون مثل هذه القرارات، وسأخذها بالطبع في الاعتبار عند دراسة القانون
