الأغلبية البرلمانية الجديدة تستعد لمحاسبة أسلافها !
تريد الأغلبية الجديدة والائتلاف المستقبلي محاسبة حزب القانون والعدالة، وقد تم تضمين هذه القضية في اتفاقية الائتلاف ، لا يمكننا أن ننسى لأن هذا ما يتوقعه الناخبون ، لقد قيل لنا ذلك بقوة، وسمعناه خلال الحملة الانتخابية، ولهذا السبب سنفعل ذلك، كما يقول Grzegorz Schetyna عضو مجلس الشيوخ عن حزب التحالف المدني .
وكما أعلنت الأغلبية المعارضة، فإننا أمام انفتاح سياسي جديد وإغلاق نهائي لفصل إساءة استخدام الحكومة للسلطة ، هذه فرصة لتسوية ثماني سنوات من حكم حزب القانون والعدالة – ليس انتقامًا، بل تسوية حقيقية وصادقة من قبل المحاكم ومكتب المدعي العام وأعضاء البرلمان – كما تقول Dorota Niedziela ا، نائبة رئيس مجلس النواب نيابة عن التحالف المدني.
كما كتب دونالد تاسك على منصة X في آشارة الى الخطوات الأولى في عملية المحاسبة ، في إشارة إلى عدم التصويت لـ Elżbiety Witek. للحصول على منصب نائب رئيس المجلس ، وكتب “أولئك الذين خرقوا المبادئ والقواعد وانتهكوا الدستور سيعاقبون، ولن يحصلوا على مناصب جديدة ، هذا هو أساس النظام الجديد”.
Tych, którzy łamali zasady, reguły i naruszali Konstytucję, czeka kara, nie nowe stanowiska. To fundament nowego porządku.
— Donald Tusk (@donaldtusk) November 12, 2023
محاسبة القانون والعدالة
وبحسب المعارضة الديمقراطية، فإن نسبة الإقبال والنتيجة كانت إشارة من الناخبين إلى أنهم يتوقعون ذلك ، في الاتفاق الائتلافي الذي تم التوقيع عليه قبل نهاية الأسبوع، تم تخصيص فصل كامل للقانون والعدالة .
هناك نص خاص في الإتفاقية عن المسؤولية الدستورية لأولئك الذين حاولوا تغيير نظام الدولة بشكل غير قانوني، وانتهكوا الدستور والقوانين وانتهكوا سيادة القانون – ويبدو أن هذا يمثل أولوية بالنسبة للأغلبية المعارضة.
وستكون هناك عواقب لأولئك الذين تجاوزوا صلاحياتهم وفشلوا في أداء واجباتهم ، فضيحة أجهزة التنفس الصناعي ( خلال وباء كورونا ) ، تنظيم الإنتخابات الرئاسية بطريقة التصويت عن بعد ، أو عن بيع المصفاة للسعوديين، سيتم محاسبتهم
إنهم مذنبون باختلاس الأموال العامة لأغراض حزبية وشخصية، وهو ما كان واضحًا عندما عادت عائلة رئيس مجلس النواب، Marka Kuchciński، إلى منزله على متن طائرة حكومية، أو عندما تم تنظيم نزهات معلوماتية حكومية زائفة خلال الحملة الانتخابية .
لقد كانت عملية استحواذ كبيرة على الأموال ولا تزال مستمرة – كما يقول Dariusz Joński من Inicjatywa Polska ، وسوف يتم وضع حد للمحسوبية، التي كانت نهجاً لدى الأمين العام السابق لحزب القانون والعدالة، Krzysztof Sobolewski وزوجته، اللذين يعملان في العديد من الوظائف الحكومية، وغيرهم من أفراد عائلات السياسيين الذين تم تعيينهم دون مؤهلات
الأغلبية النيابية تستعد لمحاسبة السلطات السابقة
لن يكون هناك رحمة ، كل من استولى على المال العام، وكل من أهدر المال العام، وكل من خالف القانون سيحاسب – تقول Katarzyna Lubnauer
كما أن وسائل الإعلام العامة، التي تحولت إلى آلة دعاية حزبية، هي أيضا مجال للتغيير والمحاسبة على نشر الكراهية ، تماما مثل تزوير المستندات والحقائق ، ولا تزال فضيحة التأشيرات دون حل ومكتب المدعي العام مشلولا، ومن المقرر إنشاء لجان تحقيق.
ولهذا قمنا بجمع كافة المستندات حتى لا يستغرق الأمر سنوات بل أشهر أعتقد أن لجان التحقيق يمكنها إنهاء عملها في العام المقبل، وإظهار كل ما حدث ونبدا بالمحاسبة عليه ، لكن لدينا الكثير من الوثائق – يؤكد Dariusz Joński
لقد بدأ كل شيء الآن ــ على الرغم من أن أولئك الذين خسروا السلطة يتمسكون بها ويتظاهرون، جنباً إلى جنب مع الرئيس أندريه دودا، بأنهم سيجدون الأغلبية ويشكلون الحكومة.
