البرلمان الأوروبي يدين “التّدهور المستمر” لحرّية الإعلام في بولندا
وفي قرار تم تبنيه يوم الخميس بأغلبية أصوات بلغت 502 مقابل 149 صوتا ضده وامتناع 36 نائبا عن التصويت، قال البرلمان الأوروبي إنه “يدين التدهور المستمر لحرية الإعلام وسيادة القانون في بولندا”.
وفي 12 آب/أغسطس، صوّت نواب بولنديون لصالح قانون جديد يشير مناهضوه إلى أنه سيفرض قيودا على حرية الإعلام. ومن شأن قانون الإعلام أن يمنع الشركات من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية من امتلاك حصص تمكنها من السيطرة على شركات الإعلام البولندية. وسيجبر ذلك مجموعة “دسكافيري” الأمريكية على بيع حصة الأغلبية التي تملكها في “تي في إن”، إحدى أكبر شبكات بولندا التلفزيونية الخاصة والتي تنتقد قناتها الإخبارية “تي في إن 24” عادة الحكومة بشدة.
لكن معارضيه يشيرون إلى أنه يفسح المجال لشركة خاضعة للدولة للسيطرة على “تي في إن”، بعدما استحوذت شركة النفط الحكومية العملاقة “بي كي إن أورلن” على مجموعة تصدر صحيفة إقليمية هي “بولسكا برس”. وحضّت “تي في إن” مجلس الشيوخ والرئيس على رفض القانون، واصفة التصويت بأنه “اعتداء غير مسبوق على حرية التعبير واستقلالية الإعلام”.
ووصف القرارالذي تبناه البرلمان الأوروبي ما تقوم به الحكومة البولندية حيال وسائال الإعلام بأنه “محاولة لإسكات المحتوى النقدي وهجوم مباشر على التعددية الإعلامية في انتهاك للقانون الأوروبي والدولي”. كما عبّر المشرعون الأوربيون عن قلقهم من استحواذ شركة النفط البولندية العملاقة “بي كيه إن أورلين” التي تديرها الدولة، على مجموعة “بولسكا برس” التي تملك 20 صحيفة يومية إقليمية من الشركة الألمانية “فيرلاغسغروبه باساو”.
ورفض مكتب مكافحة الاحتكار البولندي أخيرا طلب الاندماج بين المجموعة الإعلامية “أغورا” وإذاعة “زيت”، في خطوة وصفها العديد من المراقبين بأنها “سياسية”.
وفي تقريرها العالمي حول حرية الصحافة للعام 2020، شددت منظمة مراسلون بلا حدود على أن “الخطاب الحزبي وخطاب الكراهية لا يزالان القاعدة في وسائل الإعلام الحكومية، التي تحولت إلى ناطقة باسم الدعاية الحكومية”. منذ توليه السلطة في العام 2015، سيطر حزب العدالة والقانون القومي المحافظ على وسائل الإعلام العامة وهو أمر استنكرته المعارضة الليبرالية والمراقبون الدوليون. وقال حزب العدالة والقانون إن هناك ضرورة “لاستعادة الهوية الوطنية” لوسائل الإعلام.
يورونيوز
