ماذا قالت وسائل الإعلام الأوروبية عن الوضع في بولندا ؟

إسبانيا. “زعزعة استقرار أنشطة مؤسسات الدولة يضعف بولندا”

وفقًا لمعلقين إسبان، فإن الوضع في بولندا مشابه لما حدث في إسبانيا ، حيث اضطر حزب الشعب اليميني الوسطي المنتصر، بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في 23 يوليو 2023، إلى إفساح المجال أمام تحالف العديد من أحزاب يسار الوسط ، وبفضل ذلك حصلت حكومة بيدرو سانشيز الثالثة على تصويت بالثقة في مجلس النواب .

وأشارت صحيفة “إل إسبانيول” اليومية إلى أن حكومة توسك كانت مبنية على ائتلاف من “قوى اليسار ويمين الوسط” ووصلت إلى السلطة لأن رئيس وزراء اليمين المتحد، ماتيوش مورافيتسكي، فشل في الحصول على الدعم الكافي في البرلمان.

وكتبت صحيفة “إل إسبانيول ” أن “بولندا وجدت نفسها في حالة من الفوضى السياسية بعد احتجاز وزير الداخلية السابق في القصر الرئاسي”، متوقعة أن يكون التعايش بين حكومة رئيس الوزراء تاسك والرئيس أندريه دودا صعبا.

ويشير المعلقون إلى أن قضية سجن ماريوش كامينسكي وماسيج فاتسيك يوم الثلاثاء أدت إلى احتجاجات في وارسو ، وأشاروا إلى أن كامينسكي وفاتسيك تم سجنهما بعد أن قضت المحكمة بسجنهما لمدة عامين وسحب حصانتهما البرلمانية، على الرغم من قانون العفو الرئاسي الصادر عام 2015.

وذكر تقرير صحيفة ABC اليومية ووكالة EFE الإضراب عن الطعام الذي بدأه كامينسكي يوم الأربعاء ، وكذلك عن احتجاجات المعارضين لسجن النواب ، ويشيرون إلى أن إحدى التظاهرات جرت أمام منزل رئيس الوزراء تاسك.

وذكرت شبكة “إيه بي سي” ومقرها مدريد: “أمام منزل رئيس الحكومة البولندية دونالد تاسك، ظهرت عبارة “لن تحبس الجميع” مكتوبة على الثلج .

ولاحظ معلقون من كوب و RNE أن الفوضى السياسية في بولندا تعتبر نذير شؤم بالنسبة لأوكرانيا التي تحارب العدوان الروسي ، ويؤكدون أن زعزعة استقرار أنشطة مؤسسات الدولة يضعف بولندا ، الحليف المهم لكييف .

وفي المقابل، لفت موقعي “Gaceta” و”El Debate” الانتباه إلى الخطاب المتصاعد بين الرئيس دودا ورئيس الوزراء تاسك ، ويشيرون إلى إعلان رئيس الحكومة يوم الثلاثاء، الذي هدد رئيس الدولة بعواقب جنائية لمحاولته إخفاء النواب المطلوبين من قبل الشرطة.

ونقلت صحيفة جاسيتا كلمات الرئيس الذي قال إنه لن يرتاح حتى يتم إطلاق سراح ماريوش كامينسكي وماسيج فاتسيك من السجن ، وبحسب الموقع فإن رئيس الوزراء “يضطهدهم”.

وأشار المعلقون الإسبان أيضًا إلى أن الفوضى السياسية التي رافقت الأسابيع الأولى من حكومة تاسك الثالثة ترجع إلى مشاكل تتعلق بسيادة القانون في بولندا .

وكتب جاسيتا: “الرئيس البولندي، الذي قال إنه “صدم” من الوضع، كرر معارضته لـ “سجن” الأشخاص الذين عفا عنهم”.

ألمانيا. “بولندا على شفا أزمة دولة”

وفقًا لوسائل الإعلام الألمانية، أدت قضية اعتقال سياسيي حزب القانون والعدالة، ماريوش كامينسكي وماسيج فاتسيك ، إلى “تكثيف الصراع بين معسكري الحكومة الجديدة والقديمة” . سوف يسجل يوم الثلاثاء في التاريخ البولندي – كتبت صحيفة “برلينر تسايتونج” اليومية يوم الأربعاء.

“تحصن سياسيو حزب القانون والعدالة المدانون في القصر الرئاسي لتجنب الاعتقال”، كما تصف صحيفة “برلينر تسايتونج”.

“في عام 2015، فاز حزب القانون والعدالة لأن شعبويته ارتبطت بالاستجابة للمشاكل الحقيقية التي يواجهها “البولنديون العاديون” ، على سبيل المثال، الحرب ضد الفقر ، واليوم، حزب القانون والعدالة هو في المقام الأول حزب يدافع عن نخبه السياسية “، كما نقرأ- ولهذا السبب، على سبيل المثال، يأتي عدد قليل جدًا من الأشخاص إلى المظاهرات دفاعًا عن الموظفين السابقين في تلفزيون TVP المملوكة للدولة – حسبما ذكرت صحيفة برلين اليومية ، وأضافت : “أحياناً العشرات، وأحياناً مائتي شخص ، وليس عشرات الآلاف التي يحلم بها ياروسلاف كاتشينسكي”.

وبحسب صحيفة “برلينر تسايتونج”، فإن اعتقال كامينسكي وفاتسيك ليس أفضل الأخبار لرئيس الوزراء الجديد دونالد تاسك ، وتعلق الصحيفة : ” حتى لو فاز رئيس الوزراء بهذا النزاع، فإن أندريه دودا سيبقى رئيسًا حتى أغسطس 2025 ، وليس هناك شك اليوم في أنه مستعد لفعل الكثير لعرقلة الحكومة الليبرالية”.

وكان اعتقال اثنين من ساسة حزب القانون والعدالة سبباً في تأجيج المزاج العام في وارسو ؛ ويواصل الرئيس دودا عرقلة حكومة دونالد تاسك التي تتعرض لضغط الوقت؛ بل إن هناك تهديدًا بإجراء انتخابات مبكرة – كما كتبت صحيفة “Sueddeutsche Zeitung” اليومية.

وتشير موقع تلفزيون ARD إلى أن “الصراع بين المعسكرين الحاكمين الجديد والقديم يتصاعد في بولندا” . وكما يذكر، “من الواضح أن اثنين من السياسيين المدانين في حزب القانون والعدالة لجأا إلى الرئيس دودا، لكنهما مسجونين، وأضرب أحدهما عن الطعام”.

وتشهد بولندا “حاليا اختبار قوة” بلغ ذروته مساء الثلاثاء – نقرأ في صحيفة “فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج” اليومية ، وخلال الحملة الانتخابية وبعد انتهائها، أعلن توسك أنه سيحاسب حزب القانون والعدالة ، وتضيف الصحيفة: “إن النزاع حول كامينسكي وفاتسيك يظهر مدى صعوبة هذه المهمة”.

بولندا، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، “تقف على حافة أزمة دولة”، حسبما أكد موقع RND في نص مخصص للوضع في بولندا.

الإعلام البريطاني .. “تصعيد دراماتيكي” وأحداث “غير مسبوقة”.

الأحداث الأخيرة في بولندا والمتعلقة باعتقال ماريوش كامينسكي وماسيج فاتسكي وصفتها وسائل الإعلام البريطانية بأنها “تصعيد دراماتيكي” و”غير مسبوق” – على الرغم من أن تقاريرها غنية بالمعلومات إلى حد ما، دون الإشارة إلى من هو على حق في النزاع.

“ألقت الشرطة البولندية القبض على وزير الداخلية السابق ونائب وزير الداخلية في القصر الرئاسي في وارسو في يوم شهد مسرحية سياسية غير مسبوقة. (…) تسلط الاعتقالات الضوء على الاضطراب السياسي بين حزب القانون والعدالة والحكومة البولندية – كتب على موقع بي بي سي في وارسو، آدم إيستون، في تقريره عن أحداث الساعات القليلة الماضية.

“استولى ائتلاف تاسك على السلطة الشهر الماضي، ووعد بإلغاء التغييرات التي أجراها حزب القانون والعدالة في السلطة القضائية ووسائل الإعلام العامة والخدمة المدنية، والتي تقول المفوضية الأوروبية والعديد من الهيئات الدولية الأخرى إنها قوضت سيادة القانون في بولندا.

وكان أحد الإجراءات الأولى التي اتخذها في عملية إصلاح الدولة هي اجراء تغييرات في التلفزيون والإذاعة ، التي حولها حزب القانون والعدالة إلى لسان حال دعائي لحكومته ، ولكن أساليبها كانت مماثلة لتلك التي استخدمها حزب القانون والعدالة قبل الإصلاح التشريعي المخطط له ، ففي البداية تم استخدام وزير حكومي لإقالة مجالس إدارة وسائل الإعلام وتعيين أشخاص جدد، ” يلاحظ مراسل بي بي سي.

واستشهد برأي مؤسسة هلسنكي لحقوق الإنسان، التي – رغم إدراكها أن وسائل الإعلام العامة في بولندا تحتاج إلى إصلاح عاجل، وأن حزب القانون والعدالة جعل من الصعب تنفيذها – لاحظت أيضاً أن الطريقة التي نفذت بها الحكومة الجديدة التغييرات “يثير شكوكا جدية” .

كتبت صحيفة “الجارديان” اليومية التي تنتمي إلى يسار الوسط، والتي تتناول الأحداث في بولندا، عن “مزيد من التصعيد الدراماتيكي في كفاح الحكومة الجديدة لاستعادة حكم القانون” .

“بعد ثماني سنوات من الحكم، خسر حزب القانون والعدالة أغلبيته في الانتخابات التي جرت في أكتوبر الماضي، وتواجه الحكومة الجديدة بقيادة دونالد توسك المهمة الصعبة المتمثلة في التراجع عن سياسات سابقتها وإبعاد مؤيديه من المناصب الرئيسية في وسائل الإعلام والنظام القضائي. “- تشير الصحيفة.

“يواجه حزب القانون والعدالة العديد من الاتهامات بتقويض سيادة القانون أثناء وجوده في السلطة، وقد صرح ائتلاف توسك المؤيد لأوروبا أن هدفه هو استعادة المعايير الديمقراطية للاتحاد الأوروبي في بولندا وإطلاق سراح عشرات المليارات من اليورو من أموال الاتحاد الأوروبي المجمدة – حسبما تقول صحيفة The Guardian.

تكتب صحيفة “ديلي تلغراف” اليومية المحافظة عن “الاضطرابات السياسية” ، ” تسلط الاعتقالات الضوء على الاضطرابات السياسية في بولندا منذ أن أطاح ائتلاف جديد موالي للاتحاد الأوروبي بحزب القانون والعدالة، الذي حكم البلاد لمدة ثماني سنوات، من السلطة الشهر الماضي .

وأضافت الصحيفة أن الرئيس البولندي أندريه دودا مقرب من حزب القانون والعدالة وعلقت الصحيفة على ذلك قائلة : سيعارض حكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء دونالد تاسك ، وستستمر ولاية دودا الثانية والأخيرة حتى منتصف عام 2025″.

إيطاليا. “حزب القانون والعدالة لا يريد التخلي عن السلطة”

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن هناك صراعا على أعلى مستويات السلطة في بولندا و”تصعيدا دراماتيكيا” للصراع بين الحكومة البولندية الجديدة والسياسيين في الحكومة السابقة.

وقالت صحيفة “لا ريبوبليكا” في تقريرها عن ماريوش كامينسكي وماسيج فاتسيك ، إن “الصراع بين المؤسسات في وارسو يحمل خطر حدوث أزمة سياسية جديدة” .

وأشارت صحيفة روما إلى أن “صعوبة العودة إلى النظام الديمقراطي والتعددية” نشعر بها كل يوم .

وقالت صحيفة “لا ريبوبليكا ” إن “حزب القانون والعدالة، الحزب الذي حكم بولندا لمدة ثماني سنوات، وحولها إلى حكم استبدادي شديد المحافظة، لا يريد التخلي عن السلطة “.

ووفقا للصحيفة، فإن أحدث “الحلقة المذهلة” هي قضية الرئيس السابق لوزارة الشؤون الداخلية والإدارة ماريوش كامينسكي ونائبه ماسيج فاتسيك ، ووفقا لكاتب التقرير، فإن الأزمة المؤسسية في بولندا “تزداد سوءا كل ساعة” .

كتبت صحيفة “لا ستامبا” في نسختها الإلكترونية عن “التوتر الشديد للغاية” بين رئيس الوزراء دونالد تاسك والرئيس أندريه دودا و “التصعيد الدراماتيكي” للصراع بين الحكومة الجديدة والسياسيين في الحكومة السابقة .

تقدم وكالة أنباء أنسا تقارير مكثفة عن الأحداث التي وقعت في وارسو، حيث كتبت عن الصدام الحاد للغاية الذي أعقب الانتخابات بين الرئيس ورئيس الوزراء ، وتشير الوكالة الإيطالية إلى أن دودا أعلن أنه سيعارض “أجندة توسك” .

فرنسا بشأن الأزمة السياسية والمؤسسية

نقلت الصحف الفرنسية عن وكالة فرانس برس تقريرا عن مظاهرة مخطط لها في 11 كانون الثاني/ يناير في وارسو بمشاركة أنصار حزب القانون والعدالة.ونقلت الصحف عن رئيس الوزراء توسك اتهامه “للمعسكر السياسي الذي حكم بولندا لمدة ثماني سنوات” بالتسبب في “فوضى قانونية غير مسبوقة”، وعن وصف ماريوش كامينسكي نفسه وزميله بـ”السجناء السياسيين”.

كتبت صحيفة “Liberation” اليومية يوم الأربعاء”إن الاعتقال المذهل لكلا الرجلين، اللذين أدينا بإساءة استخدام السلطة، وعفا عنهما الرئيس ثم أعيد إدانتهما، يشهد على “الخلاف الذي ساد القضاء البولندي منذ تغيير الحكومة”.

تقول الصحيفة “بدأ المعلقون والمواطنون يتحدثون عن +dePiSization+. لخص هذا التعبير التحدي الهائل الذي تواجهه حكومة دونالد تاسك: تفكيك إرث حزب القانون والعدالة، الحزب المحافظ والقومي الذي حكم بولندا من عام 2015 إلى عام 2023، ودوس النساء المدافعات عن حقوق الإنسان، واستقلال المحاكم والسلطة القضائية. حرية الصحفيين. في الواقع، منذ تنصيب الحكومة الجديدة في ديسمبر تشهد بولندا أزمة مؤسسية” .

يشير “Liberation” إلى حدوث ذروة جديدة في الاحداث يوم الثلاثاء. دخلت الشرطة القصر الرئاسي لاعتقال ماريوش كامينسكي وماتشيك فاتسيك ، اثنان من وزراء حزب القانون والعدالة السابقين حاولا العثور على مأوى هناك لتجنب السجن – حسب الصحيفة.

وبرأي الصحيفة فإن “الحادثة سلطت الضوء على التنافس على الشرعية بين المؤسسات التي في أيدي الموالين لحزب القانون والعدالة والموالين للحكومة الجديدة”.