التخلي عن الفحم يثير تكهنات بمعركة مرتقبة بين بولندا والاتحاد الأوروبي
ذكر ماتيوش مورافيتسكي، رئيس وزراء بولندا، بعد اجتماعه الثلاثاء، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أنه يريد من شركاء بولندا في الاتحاد الأوروبي التكفل بجزء كبير من الأموال في جهود البلاد الرامية إلى النأي بنفسها عن استخدام الفحم، طبقا لوكالة “بلومبيرج” للأنباء .
وقال رئيس وزراء بولندا للصحافيين “يجب أن تحصل بولندا على أكبر قدر ممكن من التمويل، حتى لا يكون تحويل الطاقة بتكلفة، لكن تصبح فرصة”.
وتسعى بولندا، التي تعتمد على الفحم في السابق لإبطاء طموحات التكتل بشأن المناخ وتعد تصريحاته مؤشرا على معارك قادمة، فيما يتطلع الاتحاد الأوروبي لتعزيز برنامجه للتخلص من الانبعاثات الكربونية في العقد المقبل.
ومن المقرر أن يحول الاتفاق الأخضر كل قطاعات الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي- بدءا من طريقة تدفئة الأشخاص لمنازلهم وانتهاء بالسيارات، التي يقودونها وستضطر كل دولة عضو بالتكتل للإسراع من وتيرة خفض التلوث بواقع 55 في المائة، على الأقل من مستويات 1990 بحلول 2030.
وفي أيار (مايو) أمرت محكمة العدل الأوروبية بولندا بوقف استغلال منجم اللينييت، الذي يقع عند تقاطع الحدود البولندية والتشيكية والألمانية، لأضراره البيئية، لكن حكومة وارسو رفضت الانصياع للأمر، ما دفع براغ إلى مطالبة المحكمة بفرض غرامة قدرها خمسة ملايين يورو على بولندا عن كل يوم يعمل فيه المنجم.
وبدأت حكومتا البلدين مفاوضات رسمية في حزيران (يونيو) لمحاولة التوصل إلى اتفاق. واشتكت ألمانيا والجمهورية التشيكية من الآثار الضارة للمنجم وتوسعة تم التخطيط لها، وأكدتا أنه يؤدي إلى زيادة الضجيج والغبار في جميع أنحاء المنطقة، إلى جانب هدر المياه. لكن أكبر مجموعة للطاقة في بولندا “بي جي أي” التي تدير المنجم ومحطة توليد الطاقة تريد تشغيل منجم توروف حتى 2044.
ويعمل منجم اللينييت، وهو نوع رديء من الفحم، منذ 1904 ويوظف نحو أربعة آلاف شخص. وتعتمد بولندا على الفحم لنحو 80 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء لكنها تعد بتطوير مصادر للطاقة المتجددة وبإغلاق جميع المناجم بحلول 2049 بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الأوروبي للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
