قال كبير مستشاري الرئيس البولندي كشيشتوف شتيرتيسكي ان المفوضية الاوروبية اتخذت قرارا بفرض عقوبات على بولندا قبل أن تنتهي العملية التشريعية المتعلقة بقانون المحكمة العليا ، وحتى قبل أن يصادق الرئيس على القانون !

وبدوره قال وزير العدل البولندي أن قرار المفوضية له صبغة سياسية أكثر من كونه قرار قضائي ، مؤكداً ” ان بولندا لن تكون سوى دولة هامة فى أوروبا والاتحاد الاوروبى اذا كانت لديها محاكم فعالة ” مضيفاً “يجب ان نواصل إصلاح العدالة في بولندا ” وختم بالقول ” بولندا دولة تحترم القانون  ” !

واتهمت الناطقة باسم الحكومة البولندية الجديدة بياتا مازوريك المنبر المدني في بولندا بأنهم السبب في إطلاق هذه العقوبات على بولندا ، وأضافت هناك العديد من الدول التي سترفض هذا القرار وعلى رأسها المجر .

وأعلنت المفوضية الأوروبية اليوم تفعيل البند السابع تجاه بولندا ، والذي يمكن أن يفضي الى فرض عقوبات سياسية واقتصادية على بولندا .

ويأتي تفعيل البند السابع بسبب الإصلاحات المثيرة للجدل والتي يعمل الحزب الحاكم على ادخالها على عمل المحكمة العليا ، وهو ما يهدد الحريات واستقلال القضاء في بولندا بحسب المفوضية