قدم الرئيس أنجيه دودا للمحكمة الدستورية طلباً للنظر في دستورية تعديل قانون نظام التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بإلغاء الحد الأعلى للمساهمة في نظام الضمان الاجتماعي. مع تحفظ رئيس الدولة في ما يتعلق بـــ “الحفاظ على معايير العملية التشريعية”.

في الوقت الحاضر، تنص اللوائح على أن الأساس السنوي لاشتراكات المعاشات التقاعدية في سنة تقويمية معينة لا يمكن أن يتجاوز  30 ضعف متوسط الأجر المتوقع في السنة.

وينص التعديل على أنه اعتبارا من عام 2019، من المفترض أن يتم الغاء هذا الحد بحيث يدفع جميع الخاضعين للتأمين أقساط كاملة للتأمينات الاجتماعية ، بغض النظر عن مقدار الدخل.

وستخصم المساهمة في تأمين المعاشات التقاعدية و الاعاقة من إجمالي الدخل، كما في حالة التأمين ضد المرض والتأمين ضد الحوادث.

وقد أبدت اللجنة الوطنية “سوليدارنوش” و “اتحاد لوياتان” موقفاً معارضاً لسير العمل فيما يخص هذا القانون و شارك في هذ الموقف أيضاً ، منتدى النقابات العمالية وأرباب العمل في جمهورية بولندا ونادي مركز الأعمال التابع لاتحاد أرباب العمل.

وقد أعدّت وزارة الأسرة للعمل والسياسة الاجتماعية مشروع التعديل. على أن يتم تنفيذه اعتباراً من  1 يناير / كانون الثاني 2018. إلا أن مجلس الشيوخ اقترح عليه تعديلا ليدخل حيز النفاذ في عام 2019. و اعتمد التعديل في 15 ديسمبر / كانون الأول، و تم إرسال التعديل إلى الرئيس.

ويقدر أنه نتيجة تغيرات قيمة المشاركة في التأمينات الاجتماعية التي ستحدث في عام 2018، سيكسب القطاع المالي العام ما يقارب من 5.4 مليار زلوتي. كما أن قانون إلغاء الحد الأعلى للمشاركة في التأمين الاجتماعي سيطبق على ما يقرب من 000 350  شخص، أي حوالي 2 في المئة من المؤمن عليهم.

كما أنه اعتبارا من عام 2018، سيتم دفع المساهمات في التأمينات الاجتماعية على رقم حساب واحد بدلاً من الحسابات الأربعة التي كانت معتمدة سابقاً .

 وقد اتفق أصحاب العمل والنقابات العمالية على أنهم لا يوافقون على زيادة التكاليف المتعلقة بتوظيف الأشخاص الخاضعين لعقود عمل,و أكدوا أنهم يعارضون أيضا “الإجراءات الحكومية التي لا تتبع الحوار الاجتماعي و أصدروا بيان “ان طريقة ووتيرة اجراءات المشروع تنتهك المبادئ والمعايير الاساسية للحوار الاجتماعي النافذ في المادة 20 من دستور جمهورية بولندا” .

و قد أكد “بوخنياش” و رئيس اللجنة الوطنية أنهم  سيتقدمون للرئيس بالفيتو في حال أقر مجلس الشيوخ هذا التعديل و من غير المستبعد تقديم شكوى دستورية إذا وقّع الرئيس على مشروع القانون.و اعتبروا أن الأمور التي تخص العاملين وأرباب العمل يفترض أن تخضع للمناقشة و الحوار أولاً.

و أوضح النقابيون وأرباب العمل في بيان لهم  بأن إدخال الحد الأقصى للمساهمة في التأمين الاجتماعي كان مرتبطا بإنشاء نظام معاش موحد لضمان استقراره في المستقبل ومنع الاختلافات الكبيرة فيما يتعلق بأعلى المعاشات التقاعدية. و ستظهر تباينات كبيرة في مبلغ استحقاقات التقاعد في المستقبل.

ووفقا لوزارة العمل والسياسة الاجتماعية، فقد جرى التشاور في المشروع – وبدأت المشاورات الاجتماعية بالتوازي مع بدء الأعمال المتعلقة بالقانون وأشارت الوزارة إلى أن المشروع أرسل للتشاور في 26 أكتوبر / تشرين الأول، وتلقت الحكومة رأيا “من حيث المبدأ من جميع الشركاء الاجتماعيين”.