الرئيس البولندي يوقع قانون درع الأزمة
وقع الرئيس أندريه دودا على قانون ” درع الأزمة ” والذي يهدف بشكل رئيسي الى حماية رجال الأعمال والشركات والموظفين من التداعيات التي خلفها تفشي الفايروس على القطاع الإقتصادي .
وكتب المتحدث باسم الرئيس Błażej Spychalski عبر حسابه في تويتر “دعم الاقتصاد البولندي والشركات والزراعة والموظفين هو أهم شيء في هذا الوقت العصيب”.
كما أكد Spychalski توقيع الرئيس على قانون درع الأزمة قائلاً“ مباشرة بعد الانتهاء من العمل البرلماني وقع على قوانين ، وكما وعد ، وقع رئيس جمهورية بولندا أندريه دودا فور الانتهاء من العمل البرلماني على القوانين التي تشكل درع مكافحة الأزمات ”
ويوفر درع مكافحة الأزمة الذي وقعه الرئيس ، من بين عدة أمور ، إعفاء المشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة ( حتى 9 موظفين ) من رسوم ZUS لمدة 3 أشهر (مارس-مايو)
كما ينطبق الإعفاء على رسوم أصاحب المشاريع الخاصة ، و يمكن للأشخاص العاملين لحسابهم الخاص الذين لديهم دخل لا يزيد عن ثلاثة أضعاف متوسط الراتب الإستفادة من الإعفاء أيضاً
وينص قانون درع الأزمة على مساهمة الدولة بدفع 40٪ من متوسط الراتب الشهري للموظفين على أن يقوم رب العمل بدفع 40% أخرى على الأقل من الراتب ، وجعل وقت العمل أكثر مرونة
وينص القانون أيضاً على تسهيل إعلان تعثر وإفلاس الشركات ، وحماية المستهلك من حيث الزيادات المفرطة في الأسعار والممارسات غير العادلة في الأسواق ، إضافة الى الإلغاء المؤقت للغرامات عند تأجيل أو تقسيم الضريبة والاشتراك (ZUS) إلى أقساط.
ويوفر الدرع الدعم لشركات النقل من قبل المؤسسة الدولية للتنمية في إعادة تمويل عقود الإيجار ؛ مرافق صناعة السياحة ؛ تمكين المتاجر من العمل في أيام الإحد لإستلام البضائع وتفريغها ووضعها على الرفوف.
ومن الجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ تعقدم بـ 81 تعديل على قانون درع الأزمة الذي وافق عليه البرلمان ، وتم إعادة القانون الى البرلمان للموافقة عليه مرة ثانية ، الا أن البرلمان وافق على 31 تعديل فقط ، وتم بعدها إحالة القانون الى الرئيس للتوقيع عليه
هذا وسنقوم بنشر كامل تفاصيل درع الأزمة فور نشرها بشكل رسمي من قبل رئاسة الوزراء
