المتحدث باسم الحكومة : خلال أيام سنعلن عن إطلاق المرحلة الثانية من رفع القيود ! ماذا تتضمن ؟
قال المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر أن التحول الى المرحلة التالية من رفع القيود على حرية الحركة والتجارة بات ممكن حالياً ، وسيتم الإعلان عن ذلك خلال أيام قليلة
وفي سؤال لـ المتحدث باسم الحكومة اليوم الاثنين ، ضمن لقاء مع للإذاعة البولندية عن مسألة الإزالة التدريجية للقيود ، في سياق البيان الأخير الذي أصدره نائب رئيس الوزراء ياتسيك ساسين ، الذي قال إنه في غضون أيام قليلة سيتم رفع معظم القيود ؟
فأجاب بأن هذا يعتمد على كيفية تطور الأوضاع ، ولكن يُعتقد أن معظم القيود ستبقى موجودة لبعض الوقت مضيفاً : “أنا أتحدث هنا عن ضرورة ارتداء الأقنعة وحالة الوباء والمتطلبات الصحية الكبرى”.
متى تكون المرحلة الثانية من رفع القيود ؟
في الواقع قد تكون ، غدا ،أو بعد غد ، سيتم اتخاذ قرارات بشأن المرحلة الثانية من رفع القيود ، بعد تحليل البيانات المتعلقة بالأسبوع الذي مر منذ بداية المرحلة الأولى (من 20 أبريل ) ، وعلى هذا الأساس ، سيتم اعتماد موعد إطلاق المرحلة التالية ، أي افتتاح الفنادق ، وأماكن السكن ، وفتح متاجر الحرف اليدوية في عطلة نهاية الأسبوع و افتتاح بعض المؤسسات العامة – وفق أاشار اليه المتحدث باسم الحكومة –
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت المرحلة الثانية ستدخل حيز التنفيذ في 4 أو 11 مايو ،قال مولر :أن كلا التاريخين قيد الدراسة حاليًا.
وتابع مولر “كما هو الحال في المرة السابقة ،يجب على الحكومة ليس فقط تحليل البيانات حول العدد الإجمالي للعدوى ، ولكن أيضًا الأماكن التي ظهرت فيها ، وأذا كانت البيانات غير جيده ، قد يتم تأجيل المرحلة الثانية لـ 11 مايو”.
ورد مولر ، عندما سُئل عما ستتضمنه المرحلة الثانية إلى جانب إعادة فتح الفنادق ومتاجر الحرف اليدوية في عطلات نهاية الأسبوع ، أجاب: – يتم النظر في إدخال بعض البنود من المرحلة الثالثة.
هناك أيضا محادثات جارية مع ممثلي مراكز التسوق ، حول الشروط التي سيتمكنون من خلالها إعادة فتح المراكز التجارية وفق نظام الصحة العالمي الحالي.
وقال المتحدث باسم الحكومة إن قضية العمال عبر الحدود ( الذي يتجاوزون الحدود يومياً ) ستكون موضوع محادثات فريق الأزمات ضمن الإجتماع القادم.
هناك مواضيع يصعب النظر فيه عندما يتعلق الأمر بإدارة المخاطر ، وأضاف أن المناقشة في هذا المجال ستكون مكثفة للغاية هذا الأسبوع.
حزمة أخرى لمكافحة الأزمة؟
وسُئل مولر أيضاً عن مسودة الحزمة التالية المضادة للأزمة ، والتي ستقدمها الحكومة قريبًا ، حيث أعلنت صحيفة Rzeczpospolita اليومية يوم الاثنين أن المشروع يقدم صلاحيات واسعة لأرباب العمل في خفض الرواتب وفصل الموظفين – مما يتيح لأصحاب العمل المتضررين من الأزمة تقليص وقت عمل الموظفين ، وبالتالي تقليل أجرهم (بنسبة 10 ٪) فقط على أساس بيان صاحب العمل !
وكتبت الصحيفة “المسودة التي قد يعتمدها مجلس النواب بالفعل هذا الأسبوع ، تظهر أن الأشخاص الذين لديهم مصادر دخل إضافية ، بما في ذلك أصحاب المعاشات والمتقاعدين ، سيكونون معرضين للإقالة” !
وأجاب مولر أنه لم يتم اعتماد أي قوانين إضافية بشأن الوباء والأزمة الاقتصادية من قبل الحكومة ، مشيراً الى أن العمل لا يزال جاري لإيجاد حلول تشريعية في هذا السياق
وأضاف أن كلا من أصحاب العمل والنقابات قدمت مقترحات مختلفة ، لذلك ، هناك مجموعة كاملة من الأحكام المقترحة في الوقت الراهن. وأشار مولر إلى أن الاتفاق النهائي سيتم اليوم أوغدا.
وفي وقت لاحق ، أوضح المتحدث على تويتر أن “المعلومات الإعلامية حول تقييد حقوق الموظفين لن تظهر في المسودة التي ستعتمدها الحكومة” ، وتابع قال مولر: “يقدم الموظفون وأرباب العمل مقترحات مختلفة للتغييرات ، نحن نناقشها من خلال الحوار ، يجدر الانتظار حتى الإعلان عن اعتمادها النهائي”.
