المحكمة الدستورية تطيح برئيس مفوضية حقوق الإنسان في بولندا
يتعين على آدم بودنار أمين المظالم المعني المعني بحقوق الإنسان في بولندا أن يترك منصبه خلال ثلاثة أشهر، وذلك عقب أن قضت المحكمة الدستورية اليوم الخميس بأن الفقرة التي تتيح لبودنار البقاء في منصبه بعد انتهاء فترة ولايته غير قانونية وفقاً للدستور.
ويشار إلى أن مكتب مراقبة وضع حقوق الإنسان يعتبر من جانب الكثيرين المؤسسة الحكومية الوحيدة التي لا يسيطر عليها حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا.
وفي نفس الوقت، يقول منافسو الحزب إن الحزب لديه تأثير قوى على قرارات المحكمة.
وكان بودنار قد تعرض لانتقادات قوية من الحزب الحاكم، ويرجع بذلك بصورة واضحة لدفاعه عن حقوق المثليين والمتحولين جنسياً، ويتهم الحزب الحاكم بودنار بتسيس المنصب.
وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية قال آدم بودنار” أناشد جميع القوى السياسية الاتفاق على مرشح لمنصب أمين المظالم ، والذي سيحصل على دعم مجلس النواب ومجلس الشيوخ، واضاف “لا ينبغي أن تكون هناك إجراءات في هذه القضية أمام المحكمة الدستورية”.
في حين قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية كريستيان ويغاند في مؤتمر صحفي يوم الخميس أن”المفوضية الأوروبية تتابع عن كثب وقلق الأحداث المتعلقة بأمين المظالم في بولندا “واضاف ”
إنه من المهم للغاية أن تظل هذه المؤسسة ، التي تدافع عن حقوق المواطنين وتلعب دورًا مهمًا كحارس لسيادة القانون ،أن تحافظ على استقلاليتها”.
واوضح المتحدث ويغاند ” إن مخاوفنا العامة بشأن تطوير سيادة القانون في بولندا معروفة جيدًا وسنواصل معالجتها بالوسائل المتاحة لنا”.
وقد انتهت فترة تولى بودنار لمنصبه ومدتها خمسة أعوام في سبتمبر 2020 مع ذلك، استمر في تأدية واجباته، حيث لم يتمكن البرلمان من تعيين خليفة له حتى الآن.
حاول البرلمان البولندي اختيار خليفة لبودنارثلاث مرات ولكن دون جدوى ، المرشحون لهذا المنصب هم: عضو البرلمان في حزب القانون والعدالة ، Bartłomiej Wróblewski، محامي اقترحه حزب KO والتحالف البولندي ، Sławomir Patyra ، والناشط الاجتماعي Piotr Ikonowicz الذي اقترحه حزب اليسار Lewica .
وقد رفض مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم مرتين ترشيح سوزانا رودزينسكا بلوسز، حليفة بودنار، وفي المقابل رفض مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه المعارضة مرشح الحزب الحاكم بيوتر وارزيك لشغل المنصب.
د ب أ- polandonarabic
