بولندا تعارض تمديد المفوضية الأوروبية سياستها التجارية مع أوكرانيا

قال نائب وزير الزراعة Michał Kołodziejczak، إن بولندا لن تعطي موافقتها لمفوضية الاتحاد الأوروبي على تمديد السياسة التجارية الخاصة فيما يتعلق بأوكرانيا، في إشارة إلى أنه على الرغم من النقاط المختلفة بشأن العديد من القضايا، فإن حكومة دونالد تاسك ستلتزم بالخط الذي حدده أسلافها.

ستجدد مفوضية الاتحاد الأوروبي تعليق جميع الرسوم الجمركية والحصص وإجراءات الدفاع التجاري على الصادرات الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي لمدة عام آخر، حتى حتى 6 حزيران/يونيو 2025.

وذكرت اذاعة RMF FM نقلا عن مصادرها في بروكسل أن “مشروع لائحة الاتحاد الأوروبي لتمديد التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأفريقي حتى عام 2025 من المقرر أن تعتمده هيئة المفوضين يوم الثلاثاء”.

ويأتي هذا على الرغم من الجهود التي يبذلها مفوض الزراعة يانوش فويسيتشوفسكي، الذي يعارض إطالة أمد قواعد التجارة الحرة لأوكرانيا، مشيرًا إلى النتائج المدمرة لهذا الحل على إنتاج الغذاء المحلي في البلدان المجاورة، بما في ذلك موطنه بولندا.

وكان تعليق الحواجز التجارية مع أوكرانيا، والذي تم تقديمه كجزء مما يسمى ممرات التضامن، سبباً في التدفق غير المنضبط لبعض المنتجات الغذائية الزراعية، بما في ذلك الحبوب والدواجن والبيض والتوت المجمد وحتى عصير التفاح، إلى البلدان المجاورة لأوكرانيا. وأدى ذلك إلى انخفاض الأسعار والطلب على إنتاج دول الاتحاد الأوروبي.

ولم يكن موقف فويتسيكوفسكي القوي كافيا لمنع تجديد تحرير التجارة المؤقت مع أوكرانيا، حيث يؤيد أغلب المفوضين الآخرين هذا الحل.

يشارك تاسك سياسة حزب القانون والعدالة بشأن التجارة مع أوكرانيا
يعد تحرير التجارة مع أوكرانيا إحدى القضايا التي تتبعها حكومة دونالد تاسك ، التي وصلت إلى السلطة الشهر الماضي، على خط حزب القانون والعدالة المحافظ السابق على الرغم من أن تاسك وحزب القانون والعدالة هما ألد الخصوم في السياسة الداخلية.

قبل توليه منصب رئيس الوزراء، تعهد تاسك بأن حكومته “ستعيد بولندا إلى أوروبا” بعد ثماني سنوات من صراعات حكومة حزب القانون والعدالة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي واستعادة سيادة القانون في بولندا التي يعتقد تاسك أن حزب القانون والعدالة قد دمرها.

على الرغم من تصريحات تاسك الموالية لأوروبا إلا أن بولندا تحت حكم تاسك قد لا تكون الجنة التي ترغب بروكسل في رؤيتها، حيث تتقاسم الحكومة الجديدة مع سابقاتها المواقف التي تتعارض مع الاتجاه السائد في الاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الملفات الرئيسية، بما في ذلك الهجرة.

خلال الحملة التي سبقت الانتخابات العامة في أكتوبر الماضي، اتهم تاسك وائتلافه المدني حزب القانون والعدالة بالاستجابة بعد فوات الأوان لمخاوف المزارعين البولنديين بشأن العواقب المترتبة على قواعد التجارة الحرة مع أوكرانيا وعدم القدرة على الدفاع عن موقف بولندا بشأن هذه القضية في بروكسل.

وزير الزراعة البولندي يتحدث إلى مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة

أبلغ وزير الزراعة Czesław Siekierski في رسالة إلى المفوض التجاري Valdis Dombrovskis أنه “يعارض بشكل أساسي” وتوسيع التجارة الحرة مع أوكرانيا، لأن التحرير الحالي كان له “تأثيرات عكسية”. وضرب مثالا بالسكر الذي زادت وارداته من أوكرانيا 20 مرة.

وفقًا لبروكسل، يتم مراقبة الوضع والتجارة مع أوكرانيا لا يشكل تهديدًا لسوق الاتحاد الأوروبي. وأعرب وزير الزراعة Siekierski والمفوض الأوروبي للزراعة Wojciechowski،عن رأي مختلف، حيث طالبا بإدخال قيود كمية، من بين آخرين. للدواجن والسكر.

ونقلت الإذاعة RMF FM عن مسؤول بالاتحاد الأوروبي قوله إن القواعد التجارية المجددة ستتضمن “بندًا أمنيًا معززًا”. تعتقد بولندا أن اقتراح المفوضية الأوروبية غير كاف وأن البند الأمني ​​المقترح ضعيف للغاية ،و من المتوقع أن يسمع الوزير البولندي من مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة أنه لن تكون هناك مثل هذه القيود في اللائحة.

و وفقاً للاذاعة فإن Dombrovskis سيحاول إقناع وزير الزراعة البولندي بأن المفوضية ستأخذ في الاعتبار مخاوف بولندا والدول الأخرى المجاورة لأوكرانيا.

ويمارس الرئيس الأوكراني ضغوطا شخصية كبيرة على المفوضية الأوروبية للحفاظ على التجارة الحرة. ومن المعروف بشكل غير رسمي أن القرار النهائي يقع على عاتق رئيسة المفوضية الأوروبية، التي تريد أن تقدم أخباراً إيجابية لأوكرانيا قريباً خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وتفرض بولندا والمجر وسلوفاكيا حظراً من جانب واحد على استيراد بعض المنتجات الزراعية من أوكرانيا.